ناقشت جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وقال الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة : “نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير”. وفيما اكدت المعلومات ان ليس هناك أي توجه الى اطاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي كما تردد إعلاميا في الساعات الأخيرة بدأت المناقشات داخل الجلسة، فتحدث وزير العدل هنري خوري عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن “تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة”
وكتبت” النهار”: لعل التطور الأبرز الذي واكب استنفار الحكومة لاحتواء مطالع ازمة المحروقات المتجددة كما احتواء المواجهة القضائية – المصرفية تمثلت في الإعلان عن دعوة مجلس الوزراء حاكم مصرف لبنان الى حضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة لدرس الوضع المالي بمشاركته، الامر الذي اكتسب دلالات مهمة ليس اقلها توجيه رسالة واضحة مفادها تجاوز الإجراءات القضائية التي اتخذتها بحقه القاضية غادة عون التي اثارت ردودا سلبية.
وكتبت” نداء الوطن”: اوضحت مصادر وزارية ان دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، أتت في سياق “حديث عرضي حول ضرورة الاستماع إلى رأيه والاطلاع منه على الوضع النقدي بالعملة الأجنبية في المصرف المركزي لا سيما بعد طرح إمكانية الطلب منه إقراض الدولة بالدولار، لكن لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لدعوته”.وكتب محمد وهبة في ” الاخبار”: في الأسابيع الماضية انطلقت رحلة البحث عن بديل من رياض سلامة لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان. وفق المعلومات، نالت عملية الاستبدال غطاءً أميركياً وفرنسياً. فقد سمع زوار السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاستمرار في العلاقة مع رياض سلامة كما في السابق، وأنهم لا يمانعون إجراء تعديلات في حاكمية مصرف لبنان. وفي السياق نفسه، تولّى المصرفي سمير عسّاف، كمفوّض من الجانب الفرنسي، وتحديداً من الرئيس إيمانويل ماكرون، البحث عن شخصية توافق على الحلول محلّ سلامة، علماً بأن الاختيار الفرنسي كان قد وقع أولاً على عساف نفسه، إلا أن هذا الأخير رفض الانخراط في مهمة «انتحارية» كهذه، لكنه لم يكن يمانع المساعدة في البحث عن بديل. جرى الاتصال بعدد من الشخصيات، واختيرت بعض الأسماء كمرشحين مثل الوزير السابق جهاد أزعور الذي يشغل حالياً مركز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجرى الاتصال بالوزير السابق كميل أبو سليمان لكن اسمه لم يحظ بموافقة الرئيس ميشال عون، وتم الاتصال بعدد من المحامين المعروفين في عالم المال من دون التوصل إلى البديل بعد.
هذا الأمر كان أساسياً بالنسبة لسلامة الساعي إلى الخروج الآمن. فهو ليس قلقاً فقط من الادعاء القضائي المحلي، بل الخارجي أيضاً، لذلك لم يعد يظهر كثيراً خارج مصرف لبنان، ويتردّد بأنه مقيم في الشقة التي كان يقيم فيها إدمون نعيم أيام الحرب الأهلية في الطابق الأخير من مصرف لبنان.
