بموجب عقد منظّم لدى كاتبة العدل في بيروت بالتكليف مريم قليلات، إشترى المدعي كريم.ي من المدعوَين أسعد.ي ونبيلة.ش.د القسم ٢١ من العقار ٥٩٩ في محلة زقاق البلاط، وقد فوض المشتري في متن الشروط الخصوصية المدعى عليه كمال.ج متابعة وتنفيذ العقد وتسجيله لدى الدوائر العقارية. وتبيّن أن المتّهم قام بإيهام المدعي بأنه بصدد دفع فرق رسم الفراغ وطلب منه تسليمه المجموع البالغ ثمانية ملايين و٩٢٠ ألف ليرة لبنانية، فأجاب المدعي طلبه وسلّمه المبلغ المذكور.
وتبيّن أن المتّهم سلّم المدّعي أمري قبض رسوم عقارية للأول وللثاني بالرسوم المدفوعة مختومَين في بنك مصر ولبنان، كما سلّمه إيصالي سدادهما عبر البنك المذكور، مدعياً أنه أنجز المطلوب منه وأتم عملية التسجيل ووضع إشارة قيد إحتياطي على الصحيفة العقارية كون البناء غير مفرز بعد، وأنه لدى مراجعة الدوائر العقارية أُفيد المدعي أن الرسوم المتوجبة التي أخذها المتّهم لم تُسدد أصلاً لدى صندوق السجل العقاري، وقد عمدت مديرية الشؤون العقارية الى وضع إشارة على الصحيفة العقارية لإشتباهها بتزوير المستندات، وأن المتّهم توارى بعدها عن الأنظار.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم كمال.ج بمقتضى المادتين ٤٥٩ و ٤٥٩/٤٥٤ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمس سنوات عن كل من الجنايتين، وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، والتأكيد على مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما أدانت المتّهم بمقتضى المواد ٤٧١ و٤٧١/٤٥٤ و ٦٥٥ عقوبات، وإنزال عقوبة الحبس بحقه مدة ثلاث سنوات وغرامة بمبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية عن كل من الجنح الثلاث المذكورة، وإدغام العقوبات الجنائية والجنحية بحيث تُنفذ بحق المتهم العقوبة الأشد، أي خمس سنوات أشغال شاقة والتجريد المدني.
كما ألزمت المتّهم بالردود البالغة ٨ ملايين و٩٢٠ ألف ليرة لبنانية، وبالعطل والضرر لصالح المدعي بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية، وتضمينه الرسوم والنفقات.
