يتوافق الخبراء الإقتصاديّون على أن قضية المودعين لا تحلّ بالدعاوى القضائية ، وانه حتى لو تم الاعلان عن إفلاس كل المصارف وتصفيتها، فإن ذلك لا يكفي لتغطية كل الودائع وإعادتها الى أصحابها.
بيروت نيوز