في معلومات خاصة ب”لبنان٢٤” قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت خلال جلسته التي إنعقدت يوم الجمعة الفائت إزالة البلاطة الموضوعة على مدخل الطابق الثالث من بيت المحامي، والتي تشير الى أن ترميم المباني العائدة للنقابة وإنشاء الطابق المستحدث حصل بهبة مقدمة من جمعية “فرح العطاء”، وذلك بهدف رفع الضرر الذي لحق بنقابة المحامين إثر إنفجار الرابع من آب ٢٠٢٠.
هذا القرار صدر بعد يومين من نشر الموقع خبراً بعنوان “إستغلال نفوذ نقابي يتسبّب ببلبلة مهنية وأهلية والصرخة الكبرى متوقعة في نيسان”.
في هذا السياق، يفيد مصدر قانوني متابع أن قرار مجلس النقابة إتخذه نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار حفاظاً على معنويات النقابة، وللتأكيد على أن تاريخ نقابة المحامين في بيروت لن يتم تجييره لأي شخصية أو جمعية، وأن النقيب كان قد أكّد خلال جلسة المجلس أن أي “بلاطة” لا يمكن تعليقها ما لم تتضمن الشكر لقامة نقابية قدّمت خدمات نقابية أو وطنية، مضيفاً أن النقيب واجه رئيس “جمعية فرح العطاء” النقيب السابق ملحم خلف الذي كان مشاركاً وحاضراً في إجتماع المجلس وحاول الإعتراض على هذا القرار.وفي معلومات تفصيلية، فإن جمعية “فرح العطاء” كانت قد أمّنت من جهة أو جهات مموّلة دعما لمشروع ترميم النقابة وإستحداث طابق لكنها لم تصرّح عن قيمة التمويل أو الجهة التي قدّمت المشروع، علماً أن هناك توّجهاً داخل النقابة حول ضرورة معرفة المصدر والقيمة التي حصلت عليها الجمعية التي لا تتوخى الربح خصوصاً وأن أي هبة تحتاج الى موافقة من الموهوب له قانوناً”.
يضيف المصدر القانوني” أن هناك تململاً من معلومة تفيد عن هبة أخرى وصلت لدعم مكتب الإدعاء الذي يتابع قضية إنفجار مرفأ بيروت بقيمة قيل عنها بداية أنها بلغت ٤٥ ألف يورو لتصبح في وقت لاحق ٢٥ ألفاً، علماً أن هذا المكتب جرى إنشاؤه من قبل النقيب السابق ملحم خلف، وبعضوية بعض المحامين الذين، وحسب علم زملائهم، كان من المفترض بأنهم قدموا وقتهم وجهدهم بشكل تطّوعي، والأمر الخلافي في هذا الشأن هو أن الهبة التي كان يُفترض بمجلس نقابة المحامين معرفة قيمتها الحقيقية والموافقة عليها وإتخاذ القرار حول مجال صرفها لم يُعلم عنها شيئا سوى أنها “وصلت ثم صُرفت”.
ووفق المعلومات فان نقيب المحامين ناضر كسبار، يصر على اعتماد مبدأ الشفافية المطلقة في كل صغيرة وكبيرة، وهناك جهد كبير مبذول من قبل أعضاء اللجنة المالية المتابعة موضوع الأمن الصحي للمحامين، وهي تحاول بذل كل جهد ممكن من أجل ضمان حصول المحامين على أفضل الخدمات الصحية بأقل الأسعار الممكنة ولو أن تسديد الأقساط سيكون بالفريش دولار”.