كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”:
تخشى الأوساط السياسية من أن تؤدي ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولعدد من المصارف والتي تغلب عليها الشعبوية وبالتزامن مع الادعاء على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف أحداث الطيونة إلى انزلاق لبنان نحو مزيد من الأخطار التي تهدد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل، بخلاف إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على إنجازها من دون أي تأخير.
وتلفت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توقيت فتح الملفات يتعارض مع تهيئة الأجواء الطبيعية لتمرير الاستحقاق الانتخابي، ويفتح الباب أمام افتعال اضطرابات أمنية وسياسية من شأنها تهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، خصوصاً إذا استمر تحليق سعر صرف الدولار في ضوء استحالة السيطرة عليه في ظل الحملة التي تستهدف النظام المصرفي وتقويض ما تبقى لديه من ركائز بذريعة الحفاظ على أموال المودعين وعدم قدرة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على التدخل في الوقت المناسب، خصوصاً أن الملاحقات القضائية ما زالت محصورة بالمصارف ولم تنسحب على ملف الكهرباء وغيره من الملفات.وتشير الأوساط السياسية بأصابع الاتهام إلى الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية الذي يدين بالولاء لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متهمة إياه بأنه يقف وراء فتح الملفات لعله يتمكن من فرض تأجيل إجراء الانتخابات، وتسأل: كيف يوفق هذا الفريق بين تمسكه بإنجازها في موعدها وبين مواصلته تفخيخ الأجواء التي لا تخدم الحفاظ على الاستقرار كشرط لتمرير الاستحقاق الانتخابي؟
وتبدي الأوساط نفسها تخوفها من أن يكون الفراغ هو الخيار الوحيد لباسيل الذي لا يزال يراهن على حصول تطورات يستطيع من خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه لأنها تبقى شغله الشاغل ويعطيها الأولوية.
