قبل أشهر وفي اخر جلسة للجان النيابية المشتركة التي ناقشت مشروع قانون الكابيتال كونترول ، سأل النواب نائب رئيس الحكومة ما إذا كان صندوق النقد قد وافق على الصيغة النهائية للكابيتال كونترول فاجاب بالنفي وأن الموضوع لا يزال محل بحث ومناقشة معه، عندها أبلغه النواب أنه ما دامت الحكومة لم تنته من النقاش حول هذه النقطة في البرلمان وكأنه لا طائل منه، لذلك طلبوا منه انجاز المفاوضات مع الصندوق قبل ان يحول الى البرلمان. وبالتالي، فإن انجاز الموضوع مع صندوق النقد ودراسته في اللجان المشتركة الاثنين يعني أن مسألة إنجازه واقراره باتت ممكنة في الهيئة العامة يوم الثلاثاء علما انه يأتي في البند 29من جدول اعمال الجلسة العامة.
هل سيقر قانون “الكابيتال كونترول” في الجلسة النيابية المقبلة؟
