لا شك أن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطنون اللبنانيون انعكست على سوق عملهم في الخارج إذ إن رواتبهم لم تعد كما كانت نظراً لزيادة الطلب على العمل من قبلهم في بلاد الاغتراب أولاً ودراية أصحاب الشركات الأجنبية بحاجتهم للعمل لو مهما بلغ راتبهم من جهة أخرى، إلا أن اللافت أن حتى بعض المغتربين الذين يملكون شركات خارجية بالأخص في دول الخليج يستغلون أوجاع أبناء بلدهم الأم حيث لوحظ مؤخرًا أنهم يقدمون عروضًا متدنية جدًّا لهم معتبرين أن هذا الراتب الذي يقدمونه سيقبله اللبناني نظرًا لوصول سعر صرف الدولار إلى نحو 25000 ليرة للدولار الواحد.