لا مصارف… لا ودائع 

أكد مصرفي وحقوقي مخضرم أنه إذا أدّت الفوضى القضائية على غرار ما شهدناه مؤخرًا على أيدي بعض القضاة إلى تدمير المصارف، فإن اللبنانيين لن يجدوا بعد ذلك مصرفاً واحدًا ليحصلوا على ودائعهم، لأن زوال المصارف يعني زوال الودائع، وهذه المعادلة حسابية مئة في المئة. فالمسألة تشبه أبسط عملية حسابية، إذ  أن واحدًا زائد واحد يساوي أثنين، وليس أحد عشر وفقأكد مصرفي وحقوقي مخضرم أنه إذا أدّت الفوضى القضائية على غرار ما شهدناه مؤخرًا على أيدي بعض القضاة إلى تدمير المصارف، فإن اللبنانيين لن يجدوا بعد ذلك مصرفاً واحدًا ليحصلوا على ودائعهم، لأن زوال المصارف يعني زوال الودائع، وهذه المعادلة حسابية مئة في المئة. فالمسألة تشبه أبسط عملية حسابية، إذ  أن واحدًا زائد واحد يساوي أثنين، وليس أحد عشر وفق منطق البعض، الذي يتقصّد تجاهل القواعد الحسابية لأغراض معينة لم تعد خافية على أحد.  منطق البعض، الذي يتقصّد تجاهل القواعد الحسابية لأغراض معينة لم تعد خافية على أحد.