لا تزال البرودة الشعبية تطبع مناخ الاستعدادات للانتخابات النيابية وسط غرق اللبنانيين في تفاعلات وتداعيات الأزمات المعيشية والحياتية والخدماتية الخانقة التي لا يظهر أيّ أفق جدّي حيال إمكانات حلحلتها في المدى المنظور.
وفي ظلّ هذه البرودة الأشبه بصقيع الطبيعة الاستثنائي الذي طبع ولا يزال شهر آذار رغم حلول الربيع، يتّجه المشهد الداخلي نحو أيام مفصلية أخيرة لحسم التحالفات الانتخابية إذ يتعيّن قانوناً على جميع المرشحين والقوى المنخرطة في السباق الانتخابي تسجيل اللوائح الانتخابية في مهلة أقصاها الرابع من نيسان المقبل. ولذا يقترب المشهد الانتخابي من بلورة الصورة النهائية للتحالفات في الأيام القليلة الفاصلة عن انتهاء المهلة بما سيفسح لاحقاً أمام انطلاق الحملات الانتخابية على الغارب.
في غضون ذلك، تتّجه الأنظار إلى محطات الأسبوع المقبل حكومياً ونيابياً باعتبار أنّ بعض هذه المحطات سيتّسم بطابع الأهمية على صعيد مقاربة الملفات المالية والمصرفية الشائكة والمثيرة للخلافات والتباينات.
عشية هذه المحطات، قام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة لقطر حيث شارك في الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الدوحة” والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. وإذ شدّد ميقاتي مجدّداً على انتماءَ لبنان العربي، قال: “نحن بحاجة لرعاية عربيّة، فالفراغ لا يسدّه إلّا من أخطأ بخصوص لبنان، ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر إلى جانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات”. وشدّد على أنّه “ينبغي على لبنان أن يكون دائماً على علاقة متينة مع كلّ دول العالم وخصوصاً الدول العربية”، وكشف أنّ وزير الخارجية القطريّة سيزور لبنان قريباً.
وأشار ميقاتي إلى أنّ “الحكومة تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني وسيظهر ذلك قريباً”.
وتابع: “لدينا مشاكل عدّة نحاول كحكومة معالجتها، وخصوصاً الأمن الغذائي نسعى لأن نؤمّنه بالإضافة إلى متابعة الأمور الماليّة والاقتصاديّة”. وقال إنّه من المتوقّع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي لبنان الأسبوع المقبل”.
وكتبت ” النهار”: في إطار المحطات المرتقبة في الأسبوع الطالع، يبدو أنّ رحلة إقرار قانون الكابيتال كونترول، المطلوب بإلحاح من صندوق النقد كبند أساس في خطة التعافي المنتظرة، لا تزال محفوفة بالصعوبات. ذلك أنّ اللجان المشتركة ستدرس المشروع الجديد في جلستها غداً الإثنين، فإذا تمّ الاتفاق عليه، يُطرح أمام الهيئة العامة لمجلس النواب الثلثاء. لكن لاحت معالم تعقيدات ورفض لهذا المشروع.
وينتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الاربعاء المقبل لمناقشة مواضيع عديدة، منها تداعيات ازمة المحروقات وآلية تعامل مصرف لبنان مع قطاع النفط والشركات المستوردة للمحروقات لتأمين هذه المادة الحيوية وفق سعر منصة صيرفة وبالنسبة المتفق عليها اي تغطية 85% من على هذا الاساس.
