حمّل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل مسؤولية ما وصلنا إليه في لبنان لـ”حزب الله” وحاكمية مصرف لبنان، معتبراً أنه “كان من المتفرض أن يتم كفّ يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، وأضاف: “الأخير ملاحق دولياً وداخلياً وعلى القضاء أن يحكم إذا ما كان سلامة قد ارتكب جرائم مالية، ولكن كان يجب كف يده. هناك سياسة خاطئة لحاكم مصرف لبنان يجب ان يتحاسب عليها وهناك منظومة جددت له وعليها ان تتحمل مسؤولية افعالها ايضاً”.
وفي حديث عبر قناة الـ”LBCI”، أشار الجميل إلى أن “هناك مسؤولية ثلاثية للمنظومة السياسية التي صنعت عجز الدولة من جهة وحزب الله من جهة اخرى والسياسة النقدية لمصرف لبنان من جهة ثالثة في الوضع الاقتصادي الحالي”، وقال: “البنك الدولي كان يحذّر من الوضع الاقتصادي من الـ2016 ونحن كنّا نستند على تقاريره والمؤشرات الاقتصادية لنحذّر من الوضع والمنظومة بدلاً من ان تجد حلولاً في حينها اتهمتنا بالشعبوية”.
واعتبر الجميل أن الصراع القائم داخل القضاء يدفع إلى فقدان الثقة أيضاً، وأردف: “المشكلة ان لا ثقة لنا بالقضاء بسبب الاستنسابية.. ويمكن ان نكون ضدّ رياض سلامة وضد طريقة اداء القاضية غادة عون في الآن عينه”.
وأردف: “نجول في فترة الانتخابات على البيوت بيت بيت واستشرس اكثر بمعركتي عندما ارى ما اراه على الأرض.. الوقت توقّف من سنة لدى الكثير من الناس فمن الناس من كان طبقة وسطى وفجأة أصبحوا من الفقراء، وما يحصل بحق الشعب اجرام”.
ورأى رئيس “الكتائب” أن المصارف تتحمل مسؤولية كبيرة في الأزمة القائمة، وقال: “في العام 2018 قلتها لرئيس جمعية المصارف انكم تساهمون في الانهيار الحاصل لأنكم مستمرون بتمويل الدولة”.
كذلك، شدد الجميل على أن “التسوية الرئاسية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية عام 2016، كرست استيلاء حزب الله على الدولة وعلى رأس الرئاسة الأولى”، وتابع: “في ظل أكثرية مناهضة لحزب الله تمّ انتخاب مرشح حزب الله رئيساً للجمهورية على اثر التسوية الرئاسية ومن ثمّ اتى القانون الانتخابي النسبي الذي تنطبق بإثره النسبية اينما كان الا في مناطق نفوذ حزب الله”.
