ما مصير الادّعاء على سمير جعجع؟

بيروت نيوز
لبنان
بيروت نيوز28 مارس 2022
ما مصير الادّعاء على سمير جعجع؟


كتب رضوان عقيل في” الاخبار”: الأسبوع الماضي، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم التحريض على القتل ومحاولة القتل وتشكيل عصابة مسلحة وإثارة النعرات الطائفية في مجزرة الطيونة طالباً إبلاغ جعجع بموعد الجلسة لحضورها وتوقيفه. إلا أن شيئاً من هذا لم يحصل بعد .

ما يُفترض أن يحصل اليوم هو أن يُحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي لم يعد بمقدوره ختم التحقيق من دون اتخاذ إجراء قضائي بحق رئيس حزب القوات. وأمام صوان خياران: إما أن يستدعي جعجع للاستماع إلى إفادته، ثم يتّخذ القرار في شأن توقيفه، أو أن يصرف النظر عن هذا الاستدعاء إذا ارتأى أنّ الفعل لا يستوجب الملاحقة.
ادعاء عقيقي على جعجع رآه حزب القوات مخالفاً للقانون بسبب تقدم القوات بشكوى ضد عقيقي أمام هيئة التفتيش القضائي، وبطلب لردّه عن النظر في الملف لدى محكمة الاستئناف في بيروت. غير أنّ مصادر قضائية أكّدت لـ«الأخبار» أنّ ادّعاء عقيقي حصل قبل تبلّغه طلب الرد، مؤكدة أنّه يُفترض أن يوقّع على تبلّغه بردّه اليوم.وفي الخلفيات، كشفت مصادر لـ« الأخبار» أن وكلاء أهالي شهداء الطيونة الذين كانوا قد تقدّموا قبل أشهر بطلب لردّ صوان، تراجعوا أخيراً عن هذا الطلب عقب اتصالات سياسية وبلدية للوصول إلى تسوية، ما سمح للقاضي صوان باستئناف تحقيقاته. عندها، تقدم حزب القوات بطلبات لإخلاء سبيل الموقوفين، لكنهم خشية قيام عقيقي برفضها تقدموا بطلب لردّه عن الملف، إلا أن الأخير قرر الادعاء قبل أن يتبلّغ بالطلب.

خطوة القاضي فادي عقيقي بالادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أثارت لغطاً حول قانونية الادعاء بعد ختم التحقيقات وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، ما يعني أنه لم يعد قادراً على التدخل فيه. غير أن مصادر قانونية أكّدت لـ«الأخبار» أنه يحق للنائب العام، كونه يمثل الحق العام، وفي حال توافر أي عناصر جديدة أن يضمّها إلى الملف ويتحرّك بموجبها حتى بعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، بناءً على نص المادة 63 من أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي، بإمكان عقيقي أن يعدّ أقوال أعرج بمثابة إخبار. في المقابل، يحق لقاضي التحقيق، بدوره، طلب الاستدعاء بصفة شاهد والاستماع إلى المستدعى، غير أنّه لا يحق له توجيه أي ادعاء، بل العودة بالإفادة إلى النيابة العامة للاطلاع، وتقع على الأخيرة صلاحية التحرك بناءً على مضمون ما يرد إليها.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر