لم تنفع المزايدات المعروفة أو المتوقعة من بعض النواب والشخصيات في التعمية على أهمية مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي وضع على جدول اعمال الجلسة العامة يوم غد.
تتوقع اوساط نيابية أن تستحوذ النقطة التي تتحدث عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان تتمتع بصلاحيات استثنائية واسعة تشريعية وتنفيذية وقضائية، على نقاش واسع ومزايدات.
ومن الواضح أن خلفية الطرح واعطاء اللجنة هذا المستوى من صلاحيات تنطلق من توفير مرونة واسعة في تنفيذ القانون وتكييفه تبعا للتطورات الاقتصادية والمالية.
لكن، على الرغم من ذلك، فإن هذا الصنف من الصلاحيات الواسعة غالبا ما يثير قلق المجلس النيابي لانه يتيح لهذه اللجنة اتخاذ إجراءات إضافية أو تغيير في مضمون القانون وشرعنة عمليات تحويل لا ينص عليها القانون، مع تأكيد المصادر ان الكابيتال كونترول سوف يقر في النهاية في البرلمان مهما بلغت مزايدات النواب أثناء النقاش.
