أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، خلال سلسلة لقاءات حوارات شعبية في بلدات الطيري وبيت ياحون وفرون، أن الكتلة موجودة داخل المجلس النيابي، وكذلك الوزراء موجودون في الحكومة لحماية المقاومة من جهة، والعمل من جهة أخرى لحماية الناس ومصالحهم ودفع المفاسد عنهم، وهذا يتم من خلال ما نقوم به على صعيد القوانين، وهي تدقق في كل حرف كي تحمي مصالح الناس وتدافع عن أموالهم وفي طليعتها أموال المودعين، ولذلك لن تقبل بأي نص قانوني يسلب المودع حقوقه ويحمي ممارسات المصارف، وسنواجه أي محاولة للتحايل على الحقوق وعلى القانون بنصوص قانونية جديدة، فالمطلوب هو تطبيق القوانين النافذة التي توجب على المصارف الالتزام بعقودها مع المودعين وإعطائهم أموالهم، واسترداد الأموال المهربة، أو على الأقل وقف تهريب الأموال إلى الخارج، بدل اختراع مواد جديدة لتشريع حجز الأموال والتهرب من الموجبات القضائية”.
وقال: “إن العنوان السياسي للإنتخابات تقدم على العناوين الأخرى ليس بسبب الأولويات اللبنانية، بل نتيجة الدخول المباشر للسفارة الأميركية في بيروت لفرض معركة ضد المقاومة وسلاحها، وهو ما صار شعارا انتخابيا لكل المنضوين تحت الوصاية الأميركية، فهم يرفعون شعار تحرير الدولة من فئة كثيرة من اللبنانيين ومن عناصر قوتها وكرامتها ليجعلوها دولة ذليلة خاضعة للهيمنة الأميركية والعدوانية الإسرائيلية، كي يساعدهم ذلك في التحكم بمفاصل السلطة والسيطرة على الدولة، وهذه كلها أضغاث أحلام ستبقى في مخيلتهم”.
أضاف: “لقد أرادوا للمعركة أن تخرج عن إطار التنافس الطبيعي وتحويلها إلى معركة إلغائية لأنهم أصحاب مشروع سلطة ونهج التفرد، وهو ما كانت عليه تجربتهم في الثمانينيات وهكذا فعلوا في العام 2005، وبدل أن يكون التنافس على البرنامج الإنقاذي لتأمين الكهرباء والمياه والدواء والطبابة وفرص العمل ومعالجة وضع العملة الوطنية وحل الأزمة المعيشية، فإن برنامجهم ليس فيه سوى إستهداف المقاومة وجمهورها”.
وتابع: “عندما بدأنا التحضير للإنتخابات وضعنا الأولوية الإقتصادية والمعيشية، ولكن الآخرين يحاولون حرف الناس عن هذه الهموم والتركيز على حزب الله، وهذا لن يساعدهم كثيرا، فهم اختاروا الشعار الخاطئ، لأن ردة فعل الناس هي الدفاع عن وجودها من خلال الدفاع عن مقاومتها، فصار الصوت جزء من شراكتها في المقاومة”.
وقال: “نحن لسنا أصحاب مشروع سلطة أو تفرد واستئثار حتى عندما كانت لدينا الأكثرية، وهو ما طبقناه في العام 2018، فقد حصلنا على الأكثرية النيابية، ومع ذلك تشاركنا مع الآخرين في الحكومة بمن فيهم من كانوا خصومنا في الانتخابات، وفي المقابل عندما يستلم هؤلاء السلطة، فإنهم يفكرون بطريقة استئثارية وتفردية وتحكمية، ويعطون للخارج ما يريده من دون أي نقاش، وقد جربناهم، ورأينا إلى أين أوصلوا البلد”.
وأكد “أننا سنحاول أن نعيد بناء مؤسسات الدولة، وأن تكون هذه الدولة عادلة في تعاطيها مع الشعب ومع مختلف المناطق، وأن تضع الحلول للأزمات، وأن تكون دولة قادرة على إدارة بلدها، لأنه لا يمكن لأي أحد أن يحل محل الدولة ومؤسساتها، ونحن لا نطرح أنفسنا بأننا نستطيع أن نحل كل المشاكل الموجودة في البلد، وأيضا لو جاء اللبنانيون جميعا، قالوا لنا هذا لبنان لكم واحكموه وشكلوا فيه الحكومة وسموا رئيسا للجمهورية، لا نقبل بذلك، لأننا لا نبحث عن سلطة وموقع في هذا النظام بل نقوم بدورنا لخدمة بلدنا الذي نؤمن أن نهوضه يحتاج إلى الشراكة والتفاهمات الوطنية، لأنه بلد قائم على التنوع وهو ما نعمل للمحافظة عليه”.
