بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة لبحث إقتراح الكابيتال كونترول، في المجلس النيابي.
وقال النائب حسن فضل الله في مستهل الجلسة: “نحن أمام اقتراح كابيتال كونترول لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولا بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان اقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات الى الخارج منذ 3 سنوات، ولاستعادة الاموال المهربة من أصحاب المصارف والمحظيين السياسيين والنافذين واعطاء المودعين حقوقهم، ولن نقبل بأي صيغ على حساب هؤلاء المودعين”.
كما أدلى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتصريح قبل الجلسة قال فيه: “نحن كلجنة اقتصاد نريد هذا القانون، ولكن ليس هذا المطروح، وقدم تكتل لبنان القوي اقتراحا بهذا الخصوص لكنه لم يناقش، أرسلوا صيغة معدلة، ولم نأخذ فرصة لدرسه”.
أضاف: “نحن لا نريد سقوط القطاع المصرفي لانه العمود الفقري للاقتصاد في البلد، قراءتي الاولية ان هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها بدون المودعين. حقوقهم ذهبت وكل التعاميم التي كانت تصدر هي هيركات مقنعة لودائع المودعين، والدعم ذهب وهناك صور بالتهريب وبدل ان نقول للمودعين اننا سنؤمن ودائعهم خصوصا للمودعين اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، نقول لهم انهم ستدفعون الثمن، والمصارف حولت أموالها الى الخارج”.
وتابع: “هذه مؤامرة على المودعين لا سيما الصغار والمتوسطين. هذا الاقتراح يجب ألا يمر”.
وختم: “يجب اعادة دراسة القانون في لجنة الاقتصاد فهو ليس قرارا ماليا، بل أيضا قرار اقتصادي وقطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد، فإذا مررنا هكذا قانون يعني ضربنا الاقتصاد واعدكم انه لن يمر”.
