في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن يتم تحويل الجلسة التشريعية إلى مجلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تُطرح الثقة بالحكومة. فعندها، ردّ بري قائلاً: “هذه جلسة تشريعية”.
مصادر حكومية معنية شرحت خلفيات موقف الرئيس ميقاتي فقالت:منذ قبول الرئيس ميقاتي تسلم المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي وفق اولويتين هما الحد من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية واجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الاساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت في عملها . لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة ان الامور بدأت تسلك منحى آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح اي خطوة اصلاحية من كل الاطراف ولا سيما التي اعلنت دعمها للحكومة، اضافة الى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الاصلاحية المطلوبة كشرط اساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في اقرار الاصلاحات .
أضافت المصادر” ان اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات ، اظهرت ارادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات اصلاحية، الا ان الاداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات يوحي ان اولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء فيما اولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الاصلاحات ووضع الامور على سكة المعالجة.
وتشدد المصادر الحكومية على ان ما طرحه الرئيس ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس انذار لكل الاطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل”.
وحذرت المصادر من خطورة التأخير في مواكبة المعالجات الحكومية المطلوبة ودعمها ، خصوصا حياتيا وماليا واقتصاديا”.
واكدت المصادر الحكومية” اصرار رئيس للحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار خلالها الى طرح كل الملفات علنا وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه لان الامور لا يمكن ان تستمر على هذا النحو”.
