ويتضمن نص القانون في تعديلاته مادة عقوبات وفق أصول المحاكمات المدنية، أي أن قاضي الأمور المستعجلة يعطي حكمه الموقت على المصرف المتمنع عن دفع المبلغ للطالب المستحق خلال 24 ساعة. ومن التعديلات ايضاً، استفادة الطالب طيلة سنوات الإختصاص من مندرجات هذا القانون، أي ليس هناك حاجة لإقرار قانون الدولار الطالبي للسنوات المقبلة.اشارة الى أن أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية عمدوا الى الاعتصام بالتزامن مع الجلسة التشريعية.
الدولار بـ1500 ليرة من جديد.. في هذه الحالة
