يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ويتضمن جدول أعمالها 29 بنداً .ويحضر مشروع الكابيتال كونترول على الجلسة بعدما وزّع نصه على الوزراء، ويتضمن 14 مادة.
وعلمت “الجمهورية” ان مسودة المشروع تتضمن 13 مادة، منها:
1 ـ التعاريف التي تتضمن 18 تعريفا لكل من المصرف والوسطاء المعتمدين، حسابات الودائع الائتمانية، الحساب المصرفي، العميل، منصة صيرفة، مصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، مقيم، غير مقيم، العملات الاجنبية، العملة الوطنية، حركة التحاويل ورأس المال عبر الحدود، عمليات القطع الاجنبي، مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، الأموال الجديدة.
2 ـ انشاء لجنة خاصة مسؤولة عن اصدار التنظيمات التطبيقية للقرار.
3 – نقل الأموال عبر الحدود ومدفوعات الحساب الجاري.
4 – عمليات القطع الاجنبي.
5 – السحوبات.
6 – التحاويل والمدفوعات المحلية.
7 – إعادة الأموال المتأتية من الصادرات.
8 – فتح حسابات مصرفية جديدة، بالإضافة إلى مواد تعنى بالاحكام العامة والعقوبات الجزائية والإدارية والمالية على ان تقدم اللجنة تقريرا فصليا الى مجلس النواب حول نتائج تطبيق القانون.ورجّحت مصادر مطلعة ان يقر مجلس الوزراء هذه الصيغة اليوم.ومن أبرز بنود جلسة مجلس الوزراء ايضا :عرض وزارة المالية مسودة عقد الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي ومعلومات حول السلع الغذائية الإستراتجية، إضافة الى طلب وزارة الإقتصاد والتجارة موافقة إستثنائية لزوم شراء القمح المستورد.وعلمت “اللواء” ان الرئيس ميقاتي أجرى ليل أمس مروحة واسعة من الاتصالات مع المرجعيات الرسمية والسياسية والوزراء، لدرس مواد الصيغة الجديدة لمشروع قانون “الكابيتال كونترول” لاقرارها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بالتزامن مع المحادثات التي سيجريها وفد صندوق النقد الدولي لهذه الغاية مع كبار المسؤولين والمعنيين.
كما علمت “اللواء” ان رئيس جمعية المصارف شرح في خلال لقائه رئيس الجمهورية وضع المصارف في ظل غياب كابيتال كونترول جدي ومتماسك ويحفظ حقوق المودعين ويؤمن السيولة المصارف عندما تصبح في حال تعثر. وعلم أنه جرى التأكيد في خلال اللقاء على ضرورة إعادة هيكلة المصارف وإقرار خطة تعافٍ مالي اقتصادي تندرج من ضمنه قوانين عدة منها السرية المصرفية والنقد والتسليف والكابيتال كونترول والسحوبات النقدية. كما شرح رئيس جمعية المصارف للعلاقة بين المصارف والقضاء في حين أنه سمع في قصر بعبدا استقلالية السلطة وما يعانيه المودعون. وافيد أن الاجتماع اتسم بالجدية ، وكان شرح لمعاناة المصارف والمودعين والعلاقة مع المصارف المراسلة ومصرف لبنان وكانت جولة أفق حول القطاع المصرفي بطريقة علمية، على ان الكابيتال كونترول تقره الحكومة وترسله إلى مجلس النواب بشكل متماسك.
لا ان مصادر وزارية قالت انه قبيل وصول المسودة، ودراستها في المواد المطروحة، وفي ضوء الملاحظات النيابية لا يمكن الجزم بمصير المشروع بصيغته الجديدة اليوم.وبالمقابل، نقلت المصادر عن بعض الوزراء عزمهم على تقديم ملاحظات وتعديلات عدة على المشروع، لا تؤثر على مضمونه ومكوناته الاساسية، الا انها تؤدي إلى تحسينه قدر الامكان، بما يخفف من الاعتراضات المطروحة عليه، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، لتسريع الخطى لانجاز الاتفاق مع الحكومة اللبنانية تمهيدا، للمباشرة بعملية الانقاذ من الازمة الحالية.وشددت المصادر على ان الامعان بتعطيل اقرار المشروع في جلسة مجلس الوزراء اليوم، سيكون له تداعيات سلبية، وسيؤدي حتما،الى عرقلة التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، تعطيل تحركات الحكومة وجهودها لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان، وهذا الامر سيتسبب ايضا، بحدوث بلبلة سياسية قد تؤثر أيضا على العمل الحكومي وفاعليته في معالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني. واعتبرت المصادر ان صراخ وحملات بعض النواب امس الاول ضد مشروع الكبيتال كونترول، وذهاب بعضهم الى اطلاق مواقف عالية النبرة ضده، من بوابة المجلس النيابي، لا تخرج عن دائرة جذب اهتمام الناخبين اليه، بينما لا يعني ان هؤلاء النواب، لا يؤيدون المشروع ضمنا،لمعرفتهم باستحالة تعطيله، أو الغائه، بل لازاحته عن كاهلهم والتنصل من مسؤوليتهم باقراره.وأعلن الوزير الشامي ان بعثة صندوق النقد الدولي وصلت إلى بيروت برئاسة رئيس البعثة ارتستو راميراز ريغو، لعقد محادثات وصفت بأنها مفصلية، على ان تلتقي البعثة الرئيس ميقاتي غداً.واعرب الشامي عن أمله في التوصّل خلال أسبوعين إلى اتفاق مبدئي بين لبنان والصندوق، مشيراً إلى اننا الآن في الشوط الأخير، لبلوغ الاتفاق خلال هذه الفترة.مجلس الوزراء يناقش اليوم ايضا عرض وزير المهجرين عصام شرف الذين لرؤيته الانقاذية المتعلقة بالقطاع المصرفي حيث علمت “الجمهورية” ان الوزير أعدّ دراسة سيوزّعها على الوزراء خلال الجلسة انطلق فيها من 3 نقاط اساسية هي:1 – اقتراح أن نسمح بتحويل ايداعات المودعين او قسم منها إلى أسهم في المصرف.2 – اقتراح دمج المصارف اللبنانية مع مصارف عربية تريد الاستثمار، وبالتالي بيع 49 % أو أكثر الى مصارف عربية أو أجنبية بغية إنقاذ القطاع المصرفي وإنقاذ ودائع المودعين، فنكون بذلك قد أعدنا “الثقة” بالقطاع المصرفي وانقذنا المصارف من خطر الإفلاس وحافظنا على الإيداعات كاملة، وتبقى التفاصيل والضوابط في عهدة لجنة مؤلفة من الحكومة وجمعية المصارف.3 – مشروع الشركة الوطنية لاستثمار اصول الدولة والتي سيقوم بتوزيعها داخل الجلسة.وقال شرف الدين لـ”الجمهورية”: “يجب ان نعتبر ان الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين في مركب واحد وعليهم مسؤولية مشتركة في قيادة البلاد الى بر الأمان، وآمل ان نصل إلى صيغة تفرض نفسها كأمر واقع ولا نلحق هذا الملف بسلسلة الملفات الأساسية والمهمة التي تدخل في سبات التأجيل ولا تحسم، وحتى لا تصل المفاوضات مع صندوق النقد الى طريق مسدود”. وعلمت “الجمهورية” ان هذه الأفكار الثلاثة ارسلها وزير المهجرين الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ثم اتصل به لاستطلاع رأيه فأجاب أنها معقدة ولم يعط إشارات إيجابية حول امكانية القبول بها وطلب اللقاء للبحث فيها، فكان جواب شرف الدين أنه قام بما عليه تجاه جمعية المصارف وسيكمل مهمته مع الحكومة.
