يستمر ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفتوحا على اكثر من اتجاه محليا وخارجيا.
وكشف مصدر حكومي ل” نداء الوطن” ان الحاكم جاهز لتقديم استقالته امس قبل اليوم، اذا ضمن عدم تعريضه لعملية تشفٍّ سياسي وقضائي، فصحيح ان هناك ملفات قضائية تتابع في الخارج ولكن هو يعتبر ان الملاحقات في الداخل سياسية وكيدية ولا مانع لديه من المثول امام القضاء، ولكن ليس على طريقة الملاحقة الحالية، انما بمقدور الحكومة تشكيل لجنة او هيئة قضائية مستقلة ليمثل امامها، لا بل ان هناك جهات في السلطة طرحت التزامن بين استقالة سلامة واقفال ملفات الملاحقة بحقه لبنانياً، أما ما يتصل بالخارج فهذا شأنه”. وأوضح المصدر ان “هناك رغبة لدى مستويات سياسية وروحية بانجاز ترتيب ما يؤدي الى خروج آمن لحاكم مصرف لبنان، وكل ذلك مرتبط بالاتفاق على البديل الذي لا تشوبه شائبة التبعية السياسية والحزبية لأي جهة كانت”.
وقال: هناك مشاورات بعيدة من الاضواء تجري بين مختلف مواقع القرار للبحث عن بديل من سلامة، على قاعدة ان اي اسم يطرح يجب ألا يكون مستهلكاً سلفاً او مرتبطاً بجهة محددة، لذلك، كل الاسماء التي طرحت إما شغلت مواقع وزارية سابقاً وتتبع لاحزاب سياسية، وبعضها يمكن ان يشكل توافقاً ولكن هناك من سارع عند مفاتحته بالموضوع الى رفض قبول العرض، لانه لا يريد ان يأتي الى خراب حيث لن يجد دولاراً واحداً في الاحتياطي لدى مصرف لبنان، وبالتالي فإن البحث مستمر عن اسم يستطيع القيام بالمسؤولية الخطيرة التي ستوكل اليه.اضاف: هناك رفض لما سبق وطرحه رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة اقالة سلامة وتعيين حارس قضائي، لان هذا الامر لا يستقيم لوجود نواب الحاكم، فهناك رفض ان يتسلم النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المسؤولية كونه يتبع لجهة سياسية ويدار من الوزير السابق علي حسن خليل، بالاضافة الى رفض المرجعيات المارونية شغور الموقع لصالح طائفة اخرى، كما هناك رفض لتعيين حارس قضائي لانه لا يمكن ان يؤتمن على النقد الوطني ومصير المالية العامة.وقال المصدر: البحث يدور حول شخصية لا رابط لها مع اي جهة سياسية لان عملية الانقاذ تحتاج الى قرارات مجردة من اي غايات واهداف، وان يكون على رأس الحاكمية شخص متخصص وقادر على اتخاذ القرارات المناسبة”.
قضائيا ، فيما كان من المتوقع أن يمثل سلامة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، علمت “البناء” أن سلامة لن يمثل وهو ينتظر مسار المشاورات الجاري بين المراجع الرئاسية والسياسية والقضائية والمالية لتطويل ذيول الحرب القضائية التي فتحت على المصارف، ويترقب سلامة أن تؤدي الى تسوية مؤقتة تنهي ملاحقته وتخلي سبيل شقيقه رجا سلامة، بعدما تقدم وكيله بطلب إخلاء سبيل ينتظر أن يبت به القضاء خلال ايام، بموازاة قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بإلغاء قرار القاضية غادة عون بما يتعلق بتحويلات المصارف الى الخارج”.
وكتبت” النهار”: تكتمت الأوساط المعنية حكوميا ومصرفيا حول الانعكاسات التي يمكن ان ترتبها الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية بالحجز الاحتياط على أصول تعود الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشرحت مصادر حقوقية تتابع الملفات المصرفية الخطوة القضائية المتخذة في لوكسمبورغ في حق الحاكم سلامة فقالت ان الاجراء ليس حجزا بل هو تدبير احتياطي وتجميد اصول وليس حكما قضائيا في انتظار صدور الحكم.
الى ذلك، أفادت المعلومات أنّ وزير العدل هنري خوري ليس بصدد ترؤس أي لجنة قضائية مصرفية، كما يهمّه نفي أنّ يكون قد تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إنشاء أي لجنة من هذا القبيل. كما اكد الوزير أنّه يرفض مبدأ اجتماعات القضاة مع المقررين المصرفيين أو السياسيين وفق قاعدة استقلالية القضاء والقضاة.
