قتلت طفلها الرضيع ابن الساعات بدم بارد لتغطي فعلتها، بعدما أخلّ عشيقها بوعده ولم يتزوجها، فكان الطفل الضحية.جريمة أخرى تسجل في النبطية هذه المرة بحق طفل حديث الولادة، حيث أقدمت والدته السورية ر.ح على قتله داخل “السيفون” بعد ولادته بساعات ورميه من النافذة الى حديقة المنزل المحاذية في حي المسلخ.
وبحسب المعلومات، فإن ر.ح 20 عاماً مطلقة منذ تسعة أشهر ولديها ولد، دخلت في علاقة عاطفية مع جارها السوري الذي كان مرتبطاً بفتاة أخرى، ووعدها بالزواج، وحملت منه، وبحسب ر.ح فإن اهلها لم يعلموا بحملها ولا بعلاقتها بالسوري، وحين حان موعد الولادة دخلت الى الحمام وانجبته ثم قتلته عبر وضعه داخل “السيفون” لإسكاته حسب زعمها، ومن بعدها رمته من النافذة الى الحقل، وكأن شيئاً لم يكن، تركته للكلاب تنهش جسده، قبل أن تتجه الى المستشفى.
ليل الاثنين ـ الثلاثاء حضرت المدعوة ر.ح الى مستشفى النبطية الحكومي مصابة بنزيف حاد، وبعد التحقيق معها اكدت ان النزيف جراء العادة الشهرية، غير ان القابلة القانونية التي كشفت عليها تأكد لها ان النزيف ناجم من ولادة، وبعد مواجهتها بالأمر، اعترفت أنها كانت حاملاً واسقطت جنينها قبل ثلاثة أشهر في الحمام قبل اكتمال نموه.الجريمة التي ارتكبتها ر.ح بحق طفلها دفعت بالقوى الامنية الى توقيفها مع عائلتها ومع السوري الاب لدى مخفر درك النبطية، للتوسع في التحقيق وقد تولاه قاضي التحقيق الاول في النبطية القاضي محمد بري فعاين مكان العثور على جثة الطفل لاستكمال التحقيقات.اللافت في قضية ر.ح تحرك القضاء سريعاً، فهو يريد رأب الصدع الذي حصل مع ملف قضية المغدورة باسمة وبناتها الثلاث، وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف الذي لفت الى أن القاضي بري تحرك سريعاً لكشف خيوط الجريمة البشعة ومحاسبة الفاعلين، من دون ان يغفل الاشارة الى أن القضاء لا يريد الوقوع في خطيئة ثانية مماثلة ويسعى لتبييض صورته مع هذه الجريمة والضرب بيد من حديد من دون التساهل بأي خيط او قطبة مخفية، وهو ما يترجمه تحرك القاضي بري السريع ومعاينته مكان الجريمة وإن كانت العين على جريمة انصار التي يكتنفها الغموض والتي لعب قرار القاضية غادة ابو كروم دوراً في تأخير الكشف عنها من هنا يفهم تحرك القاضي بري السريع لتصويب مسار القضاء والقضاة في منطقة النبطية.
