“إنه إبداع أو إجتهاد قانوني يخدم عرقلة التحقيق في ملف التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت بشكل واضح وجلي لا يحمل لبساً”. هكذا يختصر مرجع حقوقي كواليس الخبر الذي إنتشر بالأمس ومفاده أن المحامي صخر الهاشم، بوكالته القانونية عن عدد من الموقوفين في ملف إنفجار المرفأ، تقدّم بطلب نقل ملف التحقيق في قضية إنفجار المرفأ إلى مُحقّق عدلي آخر إلى جانب المُحقّق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار، بما يتوافق مع القوانين، للنظر بالمواضيع الإجرائية ومنها البتّ بطلبات تخلية سبيل الموقوفين في القضية، والتي لا تزال عالقة منذ أشهر بسبب كفّ يد البيطار.”
المرجع الحقوقي إعتبر، مع إفتراض حسن النية، أنه تحت مسمّى”مراعاة حقوق الدفاع”، كل أمر بالقانون مشروط بحسن إستخدام الحق والأهم عدم التعسّف بإستخدامه، وهو ما بدأنا نفقده في ملف إنفجار المرفأ مع تناسل محاولات التسييس المتكررة من المتضررين من جراء كشف الحقائق.
وبسؤال مرجع قضائي عن بدعة تعيين محقق عدلي آخر الى جانب المحقق الأساسي، أي القاضي طارق البيطار، أجاب بأن هذا الطلب يُصنف ضمن خانة الإستحالة القانونية، وأن ما قام به المحامي الهاشم هو بمثابة رمي حجر صغير في مستنقع من المياه الراكدة بهدف تحريك الملف من جديد ” الى أن يقضي الله ما كان مقدّراً” على ما يقول المرجع القضائي، الذي أكد أنه لم يشهد القضاء العدلي في لبنان على مدى تاريخه ظاهرة محققَين عدليين لملف واحد، مضيفاً ” ما صارت قبل ولا بتصير” لأنه حسب النص القانوني، يحقً للمحقق العدلي طلب المساعدة لمتابعة مسار التحقيق في الملف الذي بين يديه، والمساعدة هذه يؤمنها له مجلس القضاء الأعلى من خلال إلحاق قضاة متدرّجين بمكتبه، علماً أن ستة قضاة متدرّجين يعاونون القاضي البيطار في عمله، وكل ما عدا ذلك ما هو الا ” هرطقة قانونية”.
آخر فصول العدلية: محققان عدليان لجريمة المرفأ؟
