يمكن إعتبار ما حصل في مجلس النواب اعتراضا يرتقي إلى صدام مباشر، كون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أراد وضع حد للتمادي في الشعبوية ووضع كل الاطراف أمام المسؤولية تجاه حجم المأزق الذي بغرق فيه لبنان.
ما حصل، شكل مفاجئة من العيار الثقيل، بمعنى رمي الرئيس ميقاتي كرة النار خارج طاولة مجلس الوزراء ،خصوصا مع جملة مناكفات شهدتها الجلسات الأخيرة تفوح منها رائحة التذاكي لناحية نقض اليد من كل القرارت المؤلمة، بينما المعالجة السليمة تفترض اجماعا وطنيا وحوارا سياسيا مسؤولا.في هذا الشأن، أشارت مصادر نيابية مواكبة بأن موقف الرئيس ميقاتي بالمطالبة بتحويل الجلسة التشريعية إلى عامة وطرح الثقة بالحكومة يحمل “طابعا استدراكيا”، لناحية تصويب بوصلة عمل الحكومة تجاه خطة التعافي المالي والتزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي.
أضافت المصادر” أن اكلافا جسيمة سيدفعها لبنان جراء الخلط بين الملفات المالية المطروحة مثل خطة الكهرباء والكابيتال كونترول وبين المصالح الانتخابية، ذلك أن بعض الأطراف تمارس الازدواجية بابشع صورها وهذا ما يؤدي حكما إلى عواقب وخيمة.في ضوء ذلك، تدور تساؤلات عن الاستعداد لقبول التحدي والذهاب إلى طرح الثقة بالحكومة، خصوصا في ضوء رفض الرئيس ميقاتي تقديم استقالة الحكومة خوفا من تطيير الانتخابات، علما بأن الرئيس نبيه بري دخل على خط المعالجات رغم عامل المفاجئة، خصوصا في ظل ارتباط عوامل داخلية مع ملفات إقليمية ينبغي مراعاتها في الوقت الراهن.هنا، تشير معلومات إلى ضرورة تعزيز التضامن داخل الحكومة على إعتبارها مصلحة جامعة، فالكل يدرك بأن البلد لا يحتمل مغامرات على مقربة من نهاية ولاية مجلس النواب وافول عهد الرئيس عون ، علما بأن معظم القوى لا تملك وسيلة إدارة الازمة دون تفاهمات لتمرير المرحلة بأقل قدر من الخسائر.
