تعمّدا صدم سيارته بدراجتهما النارية.. والتتمة اشبه برواية بوليسية

كتب المحرر القضائي: بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن جرم سلب بقوة السلاح تعرّض له المدعيان حسان.ص وسامر.ص أمام فصيلة الطريق الجديدة، تبيّن أن المتّهمين محمد.ط وعبدالله.ش (لبنانيان) وموسى.ر (فلسطيني) توجّهوا حوالى الساعة الخامسة من فجر يوم ٢٩/٨/٢٠٢١ من شارع مونو حيث كانوا يسهرون في أحد النوادي الليلية الى محلة الدورة على متن دراجتين ناريتين، وبوصولهم تحت جسر الدورة عند المستديرة، تعمّد المتّهمان عبدالله وموسى الإصطدام بإحدى السيارات التي صودف مرورها بقيادة المدّعي حسان.ح، وتظاهرا أنهما أصيبا ويعانيان أوجاعاً وطلبا نقلهما الى المستشفى بعد أن صعدا الى سيارته، فعرض عليهما نقلهما الى أحد مستشفيات المنطقة، إلا أنهما أصرّا على نقلهما الى مستشفى المقاصد في محلة طريق الجديدة، فإستجاب لطلبهما بعد تدخّل من محمد.ط الذي إستقل السيارة معهم أيضاً.
وبوصولهم الى محيط مستشفى المقاصد، تولّى موسى القيادة ودخل زاروباً معتماً قرب المدينة الرياضية، ثم طلب من المدّعي الجلوس في المقعد الخلفي، والى جانبه المتّهم محمد الذي عمد الى تهديده بشفرة ” كاتر” قائلاً له ” أنت الآن في المخيم ولا أحد يعلم بك، إتصل وأحضِر مليوني ليرة لقاء تركك”، فإتصل المدّعي بشقيقه سامر الذي حضر على متن دراجة نارية وبحوزته المبلغ المطلوب، فإستلمه منه المتّهم موسى فيما صعد محمد خلف سامر على متن دراجته النارية، طالباً منه إيصاله الى مكان قريب، وتاركاً المدّعي حسان حراً.
وفي الطريق، سحب المتّهم محمد شفرة كاتر وهدّد بها سامر وسلبه محفظته وبداخلها ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية وعملة قطرية وسعودية تقارب قيمتها عشرين دولاراً أميركياً، كما سلبه هاتفه الخليوي وأخذ الدراجة النارية تاركاً سامر على قارعة الطريق.
وتبيّن أن المدّعي حسان عاد وإتصل بشقيقه سامر، فكانت إجاباته غير مطمئنة، فعمد الى الإتصال برقم عائد لشخص كان المتّهم موسى قد حادثه من خلال هاتف حسان أثناء تواجدهم معاً، وسأل عن شقيقه سامر فأجابه صاحب الرقم أن سامر معهم وعليه دفع مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية لقاء تركه، فعاد حسان وتوجّه الى المدينة الرياضية حيث سلّم المبلغ المطلوب للمتّهم موسى.
وفي التحقيق الأولي، أفاد محمد لدى فصيلة درك الطريق الجديدة أنه إرتكب جرم السرقة بالفعل وهو نادم على ذلك، ليعود وينفي إعترافه هذا لدى التحقيق معه أمام مفرزة بيروت القضائية، متذرّعاً أنه صدر عنه نتيجة الضرب، موضحاً أن حادث الإصطدام في محلة الدورة حصل قضاءً وقدراً، وأن المصابَين طلبا من المدّعي حسان.ح نقلهما الى مستشفى المقاصد لتلقّي العلاج، وبعدها طلبا منه مبلغ مليوني ليرة بغية حلّ الموضوع ” حبياً”، وقد أحضره سامر شقيق حسان وكان على متن دراجة نارية، وركب بعدها محمد خلف سامر وطلب منه إيصاله الى منزله، وكان يحمل سكيناً لكنه لم يهدّد أحداً بها، وأنه أخذ هاتفاً خليوياً ومبلغاً من المال من سامر الذي قفز عن الدراجة وبدأ بالصراخ، فيما عمد هو الى قيادتها ثم ركنها قرب منزل صديق له، وقد أرشد لاحقاً والده الى مكان ركنها فأُعيدت الى صاحبها وبداخلها مبلغ من المال.
وأفاد المتّهم عبدالله أن الحادث في محلة الدورة حصل قضاءً وقدراً وقد وصل محمد بعد حصوله، وأنه صعد مع المتّهمين الآخرين والمدعي في السيارة، وقبل وصولهم الى المستشفى تولّى موسى القيادة وإتجه بهم نحو المدينة الرياضية، ثم طلب محمد مبلغاً من المال من المدّعي، فيما طلب هو تكلفة إصلاح دراجته النارية. كما أفاد أنه إستلم مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية من حسان لتصليح دراجته، وأنه لم ينتبه ما اذا كان محمد قد هدّد حسان بشفرة ” كاتر” أثناء وجودهم داخل السيارة، وأن محمد غادر المحلة على متن دراجة شقيق حسان لإيصاله الى منزله.
وتبيّن أن المدعيَين حسان وسامر أسقطا حقوقهما الشخصية.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، نفى كل من محمد وعبدالله ما أُسند اليهما، وأوضح محمد أنه لم يهدّد أحداً بالسكين ويجهل سبب قفز سامر عن متن الدراجة، فيما كرّر عبدالله أن المبلغ المالي الذي حصل عليه يمثل تكلفة إصلاح دراجته النارية، ولا علم له بأنه تم إحتجاز سامر.
وتبيّن أن المتّهمين الثلاثة إستجوبوا في جلسة المحاكمة فأنكروا ما أُسند اليهم، مصرّحين أن الحادث بين سيارة حسان ودراجتهم النارية حصل قضاءً وقدراً، وأنهما حصلا من المدعيَين على مبلغ من المال من أجل الإستشفاء وتصليح الدراجة النارية.
وفي إفادته أمام المحكمة، صرّح سامر أنه بالفعل أوصل محمد الى منزله وقد لاحظ أنه كان مخموراً وكان يحمل شفرةً، وأن جدلاً حصل بين المتّهمين حول ما اذا كان المبلغ الذي دفعه لهم يكفي لإصلاح الدراجة النارية.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتفاق بإعلان براءة المتّهمين محمد.ط وعبدالله.ش وموسى.ر من جناية المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات، وإعلان براءة المتّهمَين عبدالله وموسى من جناية المادة ٦٣٩/ ٦٤٠، ومن جنحة المادة ٧٢ من قانون الأسلحة والذخائر، وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداعٍ آخر.
كما أعلنت الهيئة براءة المتّهم محمد من جناية المادة ٦٤٠/ عقوبات، وتجريمه بمقتضى المادة ٦٣٩ وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، وتخفيفها الى سنة واحدة، وإدانته بجنحة المادة ٧٢/ أسلحة وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وإدغام العقوبتين بحيث ينفذ المحكوم عليه العقوبة الأشد أي سنة حبساً، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.