بعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد اليها من جانب المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر أنه، فور ورود كتاب النائب العام التمييزي اليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم إختلاس المال العام والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها اليه، وجّهت الرئيسة إسكندر كتاباً الى معالي وزير المالية، عطفاً على كتاب كانت قد وجّهته اليه بنفس الموضوع بتاريخ 17/1/2022 تطلب فيه تكليف محامٍ أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقاً لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لصالح الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يُحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية، وأنه سبق لها أن أحالت الى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أي كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه معالي وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.
راسلنا المالية مرتين حول تجميد أموال للحاكم وشركائه في الخارج من دون جواب
