واصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز لقاءاتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين واجتماعاتها التقنية مع المعنيين على أن تستمر مهمتها حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى مسودة اتفاق بنهاية الزيارة.
وقد زار الوفد امس الرئيس بري وتم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وإجتمع الوفد ايضاً مع الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر. وتم خلال الإجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي.
والاهم، في حركة وفد الصندوق عزم البعثة على انتزاع موافقة الرؤساء الثلاثة، لاسيما معرفة التوجه النيابي بعد إحالة مشروع القانون المتعلق بالكابيتال كونترول
وبحسب ” الديار” فقد تلقى الوفد وعدا من الرئيس نبيه بري بعرض المشروع المقدم من الحكومة في اول جلسة تشريعية بعد ان اكد له ريغو الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. وفيما عبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عن امله في التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين، سمع ميقاتي من الوفد، تكرارا للمطالب بحصول إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري، كما طالب الوفد بإنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة”.
وردا على سؤال عما ادا كانت طريق “الكابيتال كونترول” معبدة هذه المرة باتجاه مجلس النواب، رد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قائلا لـ “الديار”: نحن قمنا بواجباتنا، مجلس النواب قال انه يرد الصيغة عبر مشروع قانون من الحكومة، وبالتالي “اذا هيدي هيي الحجة، فنحنا عملنا اللي لازم والباقي عليون». اضاف الشامي : على النواب ان يتخذوا القرار المناسب، لاسيما ان الصيغة، وعلى عكس كل ما يقال” لا تضر بالمودعين.
وحول سقف السحوبات المحدد بـ 1000 دولار وبالليرة حسب تعميم 161 اي على دولار 8000 ليرة، لاسيما ان هذه النقطة شكلت الاشكالية الابرز للمعترضين، شدد الشامي ان الصيغة الحالية لا تحدد المبلغ بـ 1000 دولار انما قالت ما حرفيته: ما لا يزيد عن 1000 دولار بالدولار اما بالليرة او لولار.
واشار الى ان الاعتراضات في جلسة اللجان لم تكن على المضمون، بل على الشكل والصيغة القانونية، وهذا ما تمت معالجته سواء بالشكل عبر ارسال الصيغة بمشروع قانون من الحكومة، او من حيث المضمون عبر التعديلات القانونية التي طرحها وزير العدل وتم الاخذ بها ، لاسيما لجهة تركيبة اللجنة وصلاحياتها.
وتفيد المعلومات التي نقلتها” الديار” بان هذا المشروع سيحال قبل احالته الى البرلمان الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي حول بعض البنود، ومن بعدها يحال حكما الى مجلس النواب.
وحسب معلومات “اللواء” فإن “الثنائي الشيعي” ما يزال على موقفه لجهة عدم السير بالكابيتال كونترول من دون مراعاة حقوق المودعين، وبطريقة كيفما اتفق.
