مرسوم تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز ينتظر “التواقيع”

تنقصه التواقيع الملزِمة الأربعة ليصبح نافذاً على أصله، وقد حاز منها حتى تاريخه على توقيع وزير العدل القاضي هنري الخوري.
المشار اليه أعلاه ما هو إلا مرسوم تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة بعد أن فقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود نصابها القانوني منذ مطلع العام الجاري، ما أدى الى عرقلة سير عمل كل الملفات الموكلة ببتّها هذه الهيئة، ولعل أهمها البتّ بالطعون ودعاوى مخاصمة أو مداعاة الدولة، والتي تدخل في صلبها الدعاوى المتراكمة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار  “العاطل عن العمل” منذ كانون الأول الماضي.
مرسوم التعيينات الجزئية التي “بَصَم عليها” مجلس القضاء الأعلى، خرج سريعاً من مكتب وزير العدل الى مكتب وزير المالية يوسف خليل بإنتظار أن يمهره بتوقيعه اذا إقتضى الأمر، مع وجود أية تعديلات مادية.
رحلة المرسوم المنتظر ستعاود إنطلاقتها الميمونة من المالية  ليحط بعدها المرسوم على طاولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، الذي سيحيله بعد التوقيع عليه الى رئيس الجمهورية للتوقيع الأخير.
مصدر قضائي متابع إعتبر أن التشكيلات الجزئية الأخيرة، وإن كانت غير كافية لأنها “جزء من كلٍ متكامل”، أراحت العدلية وخففت من الفوضى العارمة التي إجتاحت طوابقها الخمسة وأتاحت المجال، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي هي المرجع الصالح للنظر بدعاوى مسؤولية الدولة، للعودة الى العمل بشكل طبيعي، والأهم فكّ أحجية الأخطاء الجسيمة والمخالفات الفاضحة المنسوبة للقضاة من كل حدب وصوب، بحسب إدعاء المتضرّرين من كل ملف متصل بهم.
المصدر القضائي عينه لا يستسيغ الحديث عن تغطية أقدم عليها “عبود وفريقه”، في إشارة الى القاضي سهيل عبود وعدد من القضاة المحسوبين عليه، على مخالفات المحقق العدلي القاضي البيطار ، وعلى “تطييف” قضية المرفأ، مشدداً على ” أننا لا نملك ترف هدر الوقت، فقد هدرنا منه ما يكفي في سوق عكاظ إختلط فيها حابل السياسة بنابل القضاء، فكانت النتيجة كارثية على الحق والحقيقة والعدالة والبلد برمّته.”