“إقفال” اللوائح يقترب.. تحالفات “على القطعة” و”خاسر أكبر”!

لن تكون موجة “الحَرّ” التي يُحكى أنّها ستضرب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع يتيمة، فالويك إند سيحمل بين طيّاته “سخونة” من نوع آخر، قد تفوقها من حيث “الحماوة والتشويق”، بالنظر إلى “استحقاق” أساسيّ آخر مرتبط بالانتخابات النيابية، مع اقتراب مهلة “تركيب” اللوائح من نهايتها عند منتصف ليل الإثنين المقبل، كحدّ أقصى.
 
بمعنى آخر، ستتبلور الصورة الانتخابية أخيرًا بكلّ وضوح عند منتصف ليل الإثنين، حين تصبح اللوائح التي ستخوض الاستحقاق في مختلف الدوائر “مُنجَزة”، ويُعرَف بنتيجتها بالملموس كيف ستخوض القوى السياسية الاستحقاق، وبالتحالف مع مَن، علمًا أنّ ثمّة اعتقادًا بأنّ عددًا وافرًا من المرشحين سيخرج تلقائيًا من السباق، إذا لم ينجح في “الانخراط” عمليًا في أيّ لائحة، وفق ما ينصّ القانون، وهو ما ينطبق على ما يبدو على كثيرين.
 
وبانتظار منتصف الإثنين، بدأت معالم “المواجهة” ترتسم، مع اتّضاح الصورة الأولية للوائح المُنتظَرة، ولو أنّ هناك من يشكو “تأخيرًا” في إنجازها، مقارنة بما كانت عليه الحالي مثلاً في عام 2018، لتبقى عناوينها “متقاربة” إلى حدّ بعيد مع الدورة الانتخابية السابقة: تحالفات “على القطعة” في مختلف الدوائر بين قوى وأحزاب، قد تكون “متنافرة”، إضافة إلى لوائح “تغييرية” تتنافس في ما بينها في أكثر من دائرة!
 
“على القطعة”
قد يكون مصطلح التحالفات “على القطعة” الذي ابتكره البعض في العام 2018، وبرّره بـ”تعقيدات” القانون الانتخابي، الذي يفرض “مقاربة” مختلفة، بعنوان “المصلحة الانتخابية” أولاً، هو “عنوان” اللوائح الانتخابية، سواء تلك التي تشكّلت أو التي لا تزال في طور التشكيل، علمًا أنّ هناك من لجأ إلى “الدفاع” عن بعض خياراته التي فاجأ بها الجمهور بالعودة إلى “الذريعة” نفسها، والقول إنّ “التحالف الانتخابي” ليس تحالفًا “سياسيًا”!
 
هكذا، يمكن رصد “التيار الوطني الحر” مثلاً في لوائح واحدة مع “حركة أمل”، التي تحوّلت في الأشهر الماضية من “حليف الحليف”، إلى “أشرس الخصوم” إن جاز التعبير، بعدما تبادل الطرفان اتهامات بوزن “ثقيل”، وكان الجمهوران “الحزبيان” يتقاتلان ويتحاربان في الشارع، فإذا بهما يجدان نفسيهما في نهاية المطاف يصوّتان لبعضهما البعض في الانتخابات، بعنوان “مصلحيّ” قد لا يكون مفهومًا ولا مبرَّرًا بالنسبة لكثيرين.
 
لكنّ “غرابة” مثل هذا التحالف “المصلحيّ”، إن جاز التعبير، لا تقف عند هذه الحدود، إذ إنّ ما يطبع هذه الانتخابات يتمثّل في أنّ التحالف في دائرة، قد ينقلب “تنافسًا حاميًا” في أخرى، فـ”التيار” و”أمل” على سبيل المثال متحالفان في بعبدا، ومتنافسان في جزين، والأمر نفسه يسري على آخرين، على غرار “القوات” و”الاشتراكي” مثلاً اللذين يتحالفان في جبل لبنان، ويتنافسان في البقاع الغربي، والقائمة تطول بطبيعة الحال.
 
“الخاسر الأكبر”
إلى التحالفات “على القطعة”، تبقى السمة الأبرز للوائح، وفق ما يظهر من التسريبات حتى الآن، تعدّدها إلى حدّ التناقض في صفوف من يطلقون على أنفسهم “التغييريين” في معظم الدوائر، ولا سيما تلك التي يُقال إنّ لديهم حظوظًا عالية فيها لتسجيل “الخرق”، استنادًا إلى واقع بعض المناطق، وعدم خضوعها لـ”نفوذ حزبي” يهيمن عليها، كما هو حال في بعض الدوائر المفصَّلة على قياس البعض، طائفيًا وسياسيًا.
 
هكذا، بات الحديث “على المكشوف” في اليومين الماضيين عن خلافات بالجملة بين المجموعات “التغييرية”، تشبه إلى حدّ بعيد تلك المشاكل الناجمة بين القوى والأحزاب السياسية، بل ربما تتفوّق عليها، في ظلّ “صراع” على الأسماء والمواقع، مع “فيتو” يضعه مرشحون على آخرين، فيما ينصّب البعض أنفسهم “قادة التغيير”، من حيث تركيب اللوائح كما يشتهون، ما يوقعهم في فخّ “حبّ السلطة”، القاتل لكلّ الطموحات.
 
ومع أنّ كلّ التقديرات والتوقعات تشير إلى أنّ حصّة “التغيير” لن تكون كبيرة في البرلمان المقبل، وأنّ النتائج التي ستفرزها الانتخابات لن تحمل تغييرًا “جذريًا” أو “جوهريًا”، فإنّ الأكيد أنّ المجتمع المدني، بهذا الشكل من المواجهة، سيكون “الخاسر الأكبر”، خصوصًا أنّه من خلال “تشتيت” الأصوات بين أكثر من لائحة، سيصعّب “الخرق” على نفسه، حتى في تلك الدوائر التي يسهل فيها الخرق، لأنّ بلوغ “الحاصل” سيصبح أكثر صعوبة.
 
صحيح أنّ هناك من لا يزال يصرّ على اللعب على وتر “تطيير” الانتخابات، ربما من باب “الشعور” بأنّ الاستحقاق لن يحصل في موعده، لكنّ الأكيد أنّ كلّ التحضيرات اللوجستية مستمرّة، وأنّ “المعركة” التي ستبدأ فعليًا الإثنين المقبل أضحت واضحة، وهي في غالبها الأعمّ، وفق ما يبدو، ستكون أشبه بـ”نسخة غير منقّحة” عن انتخابات 2018، من دون أيّ تغيير يُعتَدّ به في الشكل قبل المضمون!