كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: صحيح أنّ الخطيئة القاتلة التي ارتكبتها القوى التي تسمي نفسها «تغييرية»، بسبب وقوعها في خلافات ومتاهات الأنانيات، قد رفعت من حظوظ القوى التقليدية لتحسين موقعها الانتخابي، ما دفع البعض إلى التحذير من عودة الأغلبية النيابية إلى حضن قوى الثامن من آذار لا سيما بعد غياب رئيس تيار»المستقبل» سعد الحريري عن المشهد السياسي وتشرذم الصوت السني… إلا أنّ ذلك لم يحجب التساؤلات حول حقيقة حصول الانتخابات في موعدها، خصوصاً في ضوء التسريبات التي تتحدث عن خشية الفريق العوني من الخضوع لهذا الاختبار فيما يفضّل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أن يتولى المجلس الحالي مهمة اختيار رئيس جمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون.إلى الآن، ثمة من يعتقد أنّ «حزب الله» لن يكتفي بضمان حصوله على الأكثرية النيابية، ويفضّل وضع النظام برمّته على طاولة النقاش وإعادة المراجعة من باب تحسين وضع الشيعة في التركيبة الدستورية. لكن هذا الاحتمال لن يتمّ اذا ما سارت عجلة الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها وكأنّ شيئاً لا يتغيّر. ولهذا يلمّح البعض إلى رغبة خصوم «الحزب» في تأجيل الاستحقاق والعمل على اقناع السعودية بالعودة السياسية إلى لبنان ودعم المجموعات المؤيدة لها.
ووفق المعنيين، فإنّ الاعتماد الذي أقره مجلس النواب يفترض أن يكون كافياً لدفع الأكلاف التي تتكبدها الخزينة على العملية الانتخابية، في شقيّها الخارجي والداخلي، مشيرين إلى أنّ وزارة الخارجية لا تزال بحاجة إلى نصف مليون دولار لدفع كلفة تأمين وصول صناديق الاقتراع إلى بيروت، ويفترض تأمينها من خلال جهات خارجية مانحة. يذكر أنّ الحكومة حددت قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية على النحو الآتي: رئيس القلم 3600000 ليرة، كاتب 3400000 ليرة، كاتب أو رئيس قلم احتياط 1500000 ليرة.
