تستمر المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن اقرار برنامج للتعاون بين لبنان والصندوق.
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء الذي يرأس الوفد اللبناني المسؤول عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي،إنه يأمل في التوصل إلى “اتفاق أولي” في ختام المهمة التي تستمر أسبوعين.
وكشفت مصادر حكومية ل” الديار” ان المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي تتقدم بشكل جيد وايجابي حيث يجتمعون يوميا لمناقشة كل الملاحظات التي يضعها الصندوق من جهة ولتوضيح المسائل التي تتماشى مع طبيعة الامور في لبنان من جهة اخرى، بما انه ليس هناك قانون كابيتال كونترول عام يطبق على كل البلدان”.
اضافت” وفد الصندوق المؤلف من 10 اشخاص قدم اقتراحات مكتوبة وستناقش الاسبوع المقبل معربة عن املها في التوقيع على اتفاق قريب جدا. واضافت ان هناك تقاربا في وجهات النظر حول المسائل المهمة ولا خلاف جوهريا في خطة التعافي الاقتصادي للبنان”.وتابعت المصادر الحكومية “انه تم دراسة ونقاش التعديلات التي اقترحت في لجان مجلس النواب حول الكابيتال كونترول من بينها تشكيل اللجنة والاستثناءات وتحديد المعايير لان الاوضاع اذا تغيرت فحتما يجب تغيير ايضا الارقام والجميع يعلم ان العمل في هذا الشأن يأخذ وقتا طويلا في مجلس النواب. اولا حول تأليف اللجنة، كان الاقتراح ان يكون الاعضاء هم رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ووزير المالية انما لاحقا عدل هذا الاقتراح ليصار ان اعضاء اللجنة هم حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين وقاضي رفيع المستوى. اضف على ذلك، حصل نقاش في اللجنة النيابية حول مدة القانون وكم من الوقت يبقى الكابيتال كونترول ساري المفعول حيث ان قانون الكابيتال كونترول معروف بالقانون «المؤقت» لتقييد التحويلات المصرفية والنقدية والهدف من ذلك الحفاظ على ما تبقى من العملات الاجنبية في لبنان”.
واشارت المصادر الحكومية” ان البعض قال انه يجب ان تكون المدة لهذا القانون خمس سنوات قابلة للتمديد ولكن اللجنة النيابية لم توافق على وضع السلطة التنفيذية هذا الاجراء” معتبرة “ان هذا شأن السلطة التشريعية. وبعد هذا النقاش، اجتمع الوفد اللبناني مع وفد صندوق النقد الدولي الذي قال ان الامر ليس ملزما حول وضع مدة معينة لقانون الكابيتال كونترول بل يجب ان يكون مرتبطا بمؤشر ميزان المدفوعات الذي هو سلبي الان. واذا اصبح ميزان المدفوعات ايجابيا عندها تلقائيا ترفع القيود التي وضعت نتيجة الكابيتال كونترول”.
وكتب جوزيف فرح في ” الديار” ايضا: اذا كانت المفاوضات مستمرة واخرها مع جمعية مصارف لبنان فأن التركيز هو اليوم على البحث في الاسراع في اطلاق خطة التعافي التي ستضمن اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر ومن يتحملها وبأي نسبة كما تتناول المفاوضات:توحيد سعر صرف الدولار وتحريره في الأسواق.
إقرار خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة للقطاع العام وترشيقه.
تعديل في قانون السرية المصرفية.
توفير شبكات حماية اجتماعية.
تؤكد المفاوضات الجارية اليوم على ضرورة التقدم بهذه المفاوضات لكي يبدأ لبنان خطة التعافي الاقتصادي وان يعلن ما تم الاتفاق عليه عند انتهاء زيارة الوفد .خصوصا ان الحكومة الحالية تشكلت على اساس اعادة العافية الى الاقتصاد اللبناني عبر اطلاق خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل واذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق البندين الاوليين ستعتبر انها فشلت في مهمتها حتى ولو كانت قد اجرت الانتخابات النيابية وهي من اجل ذلك تضغط اليوم لتحقيق بيانها الوزاري الذي على اساسه نالت الثقة النيابية.
وقال الخبير الاقتصادي سامي نادر ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني كشفت ان 11 مليار دولار حولت من المصارف اللبنانية الى الخارج الى جانب تحويل شخصيات اموالها ايضا الى الخارج ولكن باستنسابية موضحا في الوقت ذاته انه لا يقول انه ممنوع تحويل اموالهم انما كان يجب ان يتم بمساواة بين جميع الناس او وضع الكابيتال كونترول آنذاك.
وفي سياق متصل، دعا نادر ان يطبق الكابيتال كونترول على الاحتياطي الالزامي الذي وصل الى 11 مليار دولار وليس على السيولة المتبقية لتحريك ما تبقى من اقتصاد لبنان. ودعا ان لا يطال الكابيتال كونترول المستوردين والمصدرين وليس على من يملك سيولة قليلة للحصول حاجات انسانية تؤدي الى نشاط اقتصادي بحد أدنى. وأشار الى ان كل هذه القيود على الانتاج والصناعة وغيرها وعلى السحوبات النقدية «ستقتل» الانتاج وستزيد نسبة البطالة وهذا سيدفع الى اقفال الشركات والمنتجين سيكونون في وضع صعب. وأعطى مثالا على ذلك ان هناك معامل اقفلت في لبنان وفتحت في مصر وتركيا بعد ان اصبحت القيود كثيرة وضاغطة معربا عن اسفه ان هذه القيود ستأخذ الاقتصاد الى اقتصاد موازي اي السوق السوداء.
