كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”: لم يكن سرّاً في يوم من الأيام أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح إداري مُلحّ ومشروع، بالفعل لا بالقول، في عملية جدّية لاستئصال الفساد المستشري في شرايين الدولة ومؤسساتها. «17 تشرين»، وما تلاها، ساهمت في تسليط مزيد من الضوء على خلفيات الحوكمة غير السليمة ومكامن الفساد في البلد، ما جعل تناول الكثير من المواضيع – المحرّمات متاحاً وأدى بكثيرين إلى تحسّس رقابهم على قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني».
الأهداف… الصلاحيات والهيكلية
أنشىئ التفتيش المركزي، التابع لمجلس الوزراء، كجهاز رقابي محوري على كافة أعمال إدارات الدولة والمؤسسات العامة، في الثاني عشر من حزيران 1959 عبر مرسوم اشتراعي حمل الرقم 115. وتشمل صلاحياته بموجب المرسوم جميع الإدارات العمومية والمصالح المستقلة والبلديات وجميع الذين يعملون فيها بصفة دائمة أو موقتة، باستثناء القضاء والجيش وقوى الأمن والأمن الداخلي والأمن العام بحيث لا تخضع هذه الأجهزة للتفتيش المركزي إلا في الحقل المالي. وبحسب المادة 1 من المرسوم رقم 2460/59، يتألف التفتيش المركزي من الهيئة، الديوان، إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات. إدارة التفتيش المركزي تتألف من المفتشية العامة الإدارية والمفتشيات العامة الفنية (هندسية، تربوية، صحية، اجتماعية، زراعية، مالية وخارجية). الهيئة، بدورها، تتألف من كل من رئيس التفتيش المركزي (رئيساً)، المفتش العام المالي (عضواً) والمفتش العام التربوي (عضواً). نسأل في هذا السياق رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية عن الهيكلية الحالية، فيجيب: «لقد تجاوز الشغور النصف وأكثر في بعض المفتشيات العامة. أما على مستوى ملاك الإدارة، فلم يُعدَّل ملاك التفتيش المركزي منذ العام 1959، علماً أن البلديات والإدارات والمؤسسات العامة تضاعف عددها وعديدها مرات عدة منذ ذلك الحين».
في ما خص الأهداف، يلخّصها عطية بما يلي: المساهمة في تطوير فعالية الإدارة العامة من خلال تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف وحداتها، ترشيد الإنفاق العام، تقييم الأداء بهدف معالجة أي خلل في سير العمل، وإبداء المشورة واقتراح التوصيات لتطوير أساليب العمل الإداري ومتابعة تنفيذها من أجل ضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطن ولغرض مكافحة الفساد. فالشعار الأساس هو «الرقابة والتوجيه والإنماء» تحقيقاً لرؤية تضمن الاستقلالية في الأداء من أجل المساهمة في النهوض بالإدارة العامة والعمل على إرساء القوانين والحكم الرشيد، خدمة للمواطنين وتعزيزاً لثقتهم بالدولة.
نأتي على الإمكانيات. ففي ظل الأوضاع الراهنة في البلد والأزمات المتلاحقة التي تعصف به، يشير عطية إلى أنها أصبحت شبه معدومة وأن «عمل التفتيش المركزي يجري باللحم الحي ومن خلال الإرادة الصلبة لدى الجهاز الرقابي والإيمان بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه كما اختباره الملموس خلال العامين الماضيين لإمكانية إحداث تغيير جذري على صعيد مراقبة العمل الإداري».
رغم العوائق، تمكّن التفتيش المركزي من تحقيق إنجازات عدة من خلال العمل على تفعيل أداة رقابية رقمية. فعلى سبيل المثال، تم شبك البلديات والمحافظين والقائمقامين مع وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة والصليب الأحمر اللبناني والمختبرات كافة في معرض مكافحة جائحة كورونا. كما تم تعزيز عمل السلطات المحلية والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتكوين قاعدة بيانات تتعلق بالأُسر التي تضرّرت نتيجة الجائحة بالتعاون مع البلديات، وذلك بواسطة منصّة IMPACT.
التفتيش المركزي.. العمل باللحم الحي وشغور تجاوز الـ 50%!
