نظم مجلس الشيوخ الفرنسي ندوة، يوم الإثنين، تحت عنوان تعويض ضحايا الفساد والنزاع المسلح. استضاف الاجتماع، الذي تديره نائبة رئيس الهيئة القانونية ناتالي غوليه، المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وبحسب موقع قناة “بوبليك سينا” الفرنسي، “إحتل لبنان المرتبة 154 من أصل 180 دولة من حيث نسبة الفساد لعام 2021 والتي بلغت 24%، وذلك بحسب ما نشرته منظمة الشفافية الدولية. وارتفعت نسبة الفساد في بلاد الأرز مقارنة بعام 2020.
بالنسبة الى عون، فإن الفساد أصبح متفشٍا منذ استقلال لبنان عام 1943. وأكدت أن “هذه مشكلة خطيرة عانى منها اللبنانيون منذ انتهاء الانتداب الفرنسي”. وأوضحت: “لم تساهم الطائفية في ارساء لحكم الرشيد في البلاد، لا بل على العكس”. إن لبنان عبارة عن فسيفساء طائفية تضم ما يقرب من ثماني عشرة طائفة . يأخذ النظام السياسي الوطني شكل “الديمقراطية التوافقية”، وهو نظام معني بمراعاة التوازنات الدينية المختلفة. تتقاسم العائلات المارونية والشيعية والسنية الكبيرة السلطة حسب الانتماءات الدينية لبعضها البعض. يجب على كل مجتمع أن يجد مكانه في هذه السياسة السياسية. ويحدد اتفاق الطائف، الذي وضع حداً للحرب الأهلية نهاية التسعينيات، قواعد اللعبة السياسية: فالمسيحيون يرثون رئاسة الجمهورية، أما مجلس النواب فتنقسم مقاعده مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وأشارت عون إلى أن “الطائفية ساهمت في ترسيخ الفساد في البلاد”.”
الفساد: شر مستوطنوتابع الموقع، “بالنسبة لغادة عون، فإن الفساد موجود في كل هيئة من هيئات الحكم “في السياسة أو الإدارة أو المصرف المركزي أو في القضاء”. وهذا هذا الوضع كما تراه “لا نهاية له”. وأضافت: “إنها جريمة ضد الإنسانية، ما حدث في لبنان هو سرقة لشعب بأكمله”. وتابعت: “لقد دهشت لرؤية الكثير من الملفات المتعلقة بقضايا الفساد. لقد بدأنا في معالجة الوضع، لا سيما داخل القضاء. كما وقد كشفنا عددا من القضاة المرتشين”. هذا الشر متفشٍ ايضا داخل “القوى الأمنية”. وأضافت: “لم أتخيل حجم هذه الآفة”. وأشارت عون إلى أن “هذا النظام يقوم على مبدأ الإفلات من العقاب. فالأقوياء لهم حلفاء داخل أبواب العدالة. إذا حصلوا على عقد عام، يمكنهم طلب ضعفين أوثلاثة، من دون الشعور بالقلق”.”وأضاف الموقع، “بالنسبة لعون، فإن الحركة الاحتجاجية التي ولدت في شوارع بيروت عام 2019 جعلت من الممكن تغيير الأمور ودفعت باتجاه بعض التغييرات. وأضافت: “هذه التظاهرات كانت بمثابة صرخة للشباب، حركة لرفض الفساد”. لقد سمح هذا التحدي بمزيد من الشفافية، ولكن كل هذا لا يزال هشًا. وقالت: اتخذت خطوة، وآمل أن يحذو زملائي الحذو نفسه كلٌ من موقعه”. وأضافت: “نحن أمام لوبي كبير مكون من مجموعات مالية، بدءا من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة المدعوم من الطبقة السياسية وبعض القضاة”.”
وبررت عون إجراءاتها ضد حاكم مصرف لبنان بالقول: “إن القانون اللبناني المتعلق بالإثراء غير المشروع واضح جداً”. وتابعت: “إذا لاحظنا ظهور علامات إثراء واضحة على مسؤول رفيع، فهذا دليل على الإثراء غير المشروع. والأمر لا يعود لي لإثبات العكس”. كما وطالت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحاكم اللبنانية زوجة سلامة وشقيقه. كما تأثر رياض سلامة بالعديد من التحقيقات التي أجرتها العدالة الفرنسية والسويسرية”
