رفعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قرار اصدرته أمس قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين وذلك بعدما كانت قد رفعت اسم ريا الحسن عن منع السفر واستبدلته برئيس مجلس الادارة السابق لبنك البحر المتوسط محمد الحريري،
مصادر حقوقية قالت في تصريح لـ «الديار» ان عون تراجعت خطوة للوراء بعدما ثبت انها تتحرك سياسيا وان ما اقدمت عليه لم يكن مبنيا على تدقيق قضائي بالمعطيات التي بين ايديها. والا كيف تفسر انها لم تكن تعي ان لا دور لريا الحسن في الملف وادرك ذلك مؤخرا!»
الى ذلك، تنحى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و«رواد العدالة» ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير. وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل.
وكتبت” اللواء”: في خطوة لا يمكن اغفال دلالاتها في هذه المرحلة، أقدمت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رفع قرار منع السفر عن رئيسي مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) وبنك عودة، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في فتح باب التفاوض الجدي بين صندوق النقد والمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته الرسمية والخاصة.
أما فيما خص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد إرجاء التحقيق معه الى حزيران المقبل، أوضحت مصادر قانونية لـ«البناء» أن مثول حاكم المركزي بات أكثر من ضرورة للبت بمصير شقيقه رجا الذي قد يبقى موقوفاً أو يستمر التحقيق معه حتى مثول رياض سلامة للإدلاء بإفادته حول تورطه وشقيقه بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وتشير مصادر اقتصادية ومالية لـ«البناء» إلى «الشركة الوهميّة التي تعود ملكيتها لرجا سلامة هي منصة للإثراء غير المشروع من خلال تبييض الأموال عبر تهريبها الى الخارج، هو أكبر دليل على تورط رياض سلامة وبالتالي شقيقه».
وتلفت المصادر إلى أنه «في الشكل قد يكون هناك ملاحظات على الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان وشقيقه والمصارف، لكن في المضمون تجب الملاحقة على اتهامات بحق سلامة أولها إساءة الامانة واستدانة أموال المصارف مقابل فوائد مرتفعة ومضخمة والتي هي بمعظمها أموال المودعين من دون موافقة مجلس النواب والحكومة والمجلس المركزي وبشكل مخالف لقانون النقد والتسليف والقوانين النقدية والمالية المرعية الإجراء، تحت عناوين الاستقرار النقدي وتثبيت سعر صرف الليرة».وكتبت” النهار”: شاركت القاضية غادة عون في ندوة دعاها اليها مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس الاثنين الماضي حول التعويض عن ضحايا الفساد برئاسة نائبة رئيس لجنة القانون ناتالي غولية وتحدثت فيها فتناولت تفشي الفساد في لبنان الذي يعيش من جرائه ازمة اقتصادية واجتماعية وقضائية . وقد اثارت دعوة القاضية عون الى باريس انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الجالية اللبنانية في فرنسا التي عبرت عن دهشتها وصدمتها لدعوة القاضية عون من قبل مجلس الشيخ الفرنسي واعتبرت انه تدخل سافر في القضاء اللبناني وتسييس له.
