يسود مناخ سياسي قائم على التسابق مع الوقت للبت بالاستحقاقات الداهمة المتعلقة بتكوين السلطة السياسية ، في حين تبرز مؤشرات مقلقة للغاية لا يعيرها أصحاب القرار أهمية أبرزها طاقة المواطنين على التأقلم مع حجم الانهيار الذي تجاوز القدرة على الاحتمال.
تدور أحاديث متعددة حول نسبة حصول الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل رغم الاستعدادات الكثيفة، و معظم القوى السياسية تجزم بضرورة التصرف بأن الانتخابات حاصلة و عليه لا بد من “تزييت” الماكينات الانتخابية ولو بأقل من طاقتها المعهودة.
يجزم مرجع رئاسي كبير بعدم رغبة معظم الأطراف السياسية الدخول في مغامرة الانتخابات لكن ليس من قدرة مسؤول واحد المجاهرة بضرورة تأجيل الانتخابات اشهرا وربما سنة كاملة.
ويضيف المرجع بأن إضراب موظفي الإدارة ومن ثم الأساتذة الثانويين قد يشكل المخرج الملائم، طالما ان هؤلاء يشكلون الجهاز البشري الذي سيتولى تنفيذ العملية الانتخابية.
تتقاطع الاجواء المذكورة مع نقاشات تدور خفية في الاروقة السياسية والديبلوماسية ، مفادها حتمية حصول صفقة إقليمية ودولية حيال لبنان تتعلق بهندسة وضعه السياسي في ضوء الانفراجات الحاصلة بشكل عام، وتفيد المعطيات الأولية عن عدم الوصول إلى تصور واضح بقدر الكلام عن عقد مؤتمر وطني بعيد هندسة التركيبة السياسية على غرار مؤتمر دوحة الذي وضع إطار واضح لخروج لبنان من ازمته المستعصية حينها .
في غضون ذلك، يجد النائب جبران باسيل الفرصة ملائمة لممارسة هوايته المفضلة بالعبث من ناحية ومحاولة الاستثمار السياسي من الناحية الأخرى، حيث ترصد أوساط سياسة محاولة باسيلية مكشوفة للقفز فوق الانتخابات والسعي لفتح النقاش بتصريف الأعمال حكوميا ومن ثم الفراغ الرئاسي، علما بأن حتى حزب الله لا يستغيث راهنا تجاوز المراحل بقدر التعاطي معها بروية و هدوء.
القوطبة الباسيلية على الاجواء الاقليمية لا تجدي نفعا سوى التفتيش عن خصومات مجانية تساهم بشد عصب التيار الذي تعرض لتصدعات اساسية، خصوصا ان تكرار تجربة الدوحة او مطلق حوار قد لا تفضي إلى جني مكاسب محتملة في ظل متغيرات عميقة، و عدم الحسم بحصول تصريف الاعمال من أساسه او الوقوع بالفراغ الرئاسي.
