لم يكتمل نصاب لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل النيابيتين لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.
وقال نائب رئيس المجلس النيابي النائب إيلي الفرزلي بعد رفع الجلسة: أولا، بالنسبة الى اجتماع اللجان المشتركة اليوم أيضا يتعلق بقضايا الاموال التي حولت الى الخارج. لم يكتمل النصاب، على الرغم من زيادة العدد من السادة النواب الكمية الوازنة ولكن لم يكتمل النصاب خوفا من اي تسجيل ملاحظة في هذه الظروف فقرر تأجيل الجلسة”.
أضاف : “أما الموضوع الثاني، الذي أريد ان اركز عليه هو في غاية الاهمية، لانه يتعلق بحقوق المتقاعدين هذه التي نصت القوانين على زيادة لمعاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008 بنسبة 25 في المائة من أساس معاشاتهم التقاعدية على ألا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 الف ليرة. فوجئنا انه قامت وزارة المالية بتنفيذ دفعتين دفعة اولى ودفعة ثانية و 17 و18 ولم تنفذ الدفعة الثالثة من المادة 18 وتذرعت بتعديل المادة 18 في مشروع قانون موازنة 2018. واستغرب كيف ان هناك دفعة ثالثة تأتي الوزارة في 2018 تضع مسألة الدفعة الثالثة للنقاش في الوقت الذي ليس لها كيان مستقل خارج إطار الدفعة المقررة والتي قسمت 3 أجزاء وقبض المتقاعدون اول جزء، يعني أول دفعة وثاني دفعة من اجل احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2013 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط ونسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف في الخدمة الفعلية.
وقال :”وزير المالية اصدر قرارا أوقف تنفيذ الدفعة الثالثة من مستحقات المتقاعدين تطبيقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، تم تقديم مراجعة لمجلس شورى الدولة للطعن بالقرار ولم يتم بتاريخه البت فيه”.
وختم: “نناشد مجلس شورى ان يسارع الى اتخاذ الموقف القضائي والقانوني المناسب والعادل الذي يتعلق بهذا الشان واعتقد انه من حيث معلوماتي القانونية المتواضعة ان المتقاعدين هم اصحاب حق مقدس بالدفعة الثالثة واطالب وزارة المال سواء صدر قرار من مجلس الشورى ام لا عليها ان تذهب باتجاه دفع الدفعة الثالثة المترتبة. رب قائل ان المجلس النيابي “على آخرو” وقد يستثمر هذا الامر. أقول ان الفرق شهر حتى يعاد تشديد المطالبة، هذا الطلب وهذا امر لا يمكن السكوت عنه. ورأيي الشخصي، انه يشكل افتئاتا على حقوق المتقاعدين. صدر قانون ورتب حق واوقفوا الدفعة الثالثة وهذا امر لا يجوز في أي شكل من الاشكال”.
