أقر مجلس الوزراء في جلسته امس انشاء معملين لتوليد الكهرباء في الزهراني ودير عمار.كما حضرت الأزمة الغذائية في الجلسة،واثار الوزراء المعنيون ازمات عدم توافر الاموال للطحين ولتغطية ادوية السرطان وشراء الفيول بسبب رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرفها من دون تغطية حكومية رسمية عبر اتفاق الاقتراض بين الدولة والمصرف. واشار وزير الصحة الى الحاجة لمبلغ 13 مليون دولار لأدوية السرطان لم تُصرف بعد.
وقال وزير المال يوسف خليل انه يتواصل مع حاكم مصرف لبنان لتوفير الاموال.فتم تكليفه مجددا بالتفاوض مع الحاكم سلامة بهذا الخصوص.
وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، في كلمة له بعد الجلسة إلى أن “وزارة الاقتصاد تتابع مع مصرف لبنان مسألة فتح الاعتمادات المتأخرة”. ولفت إلى “تأخير في فتح الاعتمادات من الشهر الماضي في موضوع القمح، وطلبنا دفع الاعتمادات المتأخرة والاعتمادات الجديدة، وهناك قسم أصبح في البلد، وهناك قسم آخر لا يزال في البواخر”، وقال: “توجد لجنة عم تشتغل على كافة الأصعدة، وهناك أكثر من 50 ألف طن في السوق اللبناني”. وأضاف سلام: “إذا لم يتم دفع سعر القمح، فلن يدخل إلى السوق، وبالتالي هذا الخبر غير وارد، ونحن على أمل أن يعطي حلولا خلال 24 ساعة”.
وكتبت” اللواء”: ان عدداً من الوزراء يصرّون على الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خص احتياطي الدولار، ومعظمه من أموال المودعين في المركزي، مع العلم ان دعوة الحاكم إلى الجلسة تتحكم فيها اعتمادات متعددة وينسق هؤلاء الوزراء مع الرئيس نجيب ميقاتي على هذا الصعيد.
وقال مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” ان الرئيس نجيب ميقاتي عندما قال بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو ان لا تعيينات جديدة كان يقصد عن جلسة الامس وان هناك تعيينات ملحة تحتاج الى إزالة آخر العقبات”. وأوضح المصدر ان “تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية شبه منجزة والوزير عباس الحلبي أنجز ما طلبه منه مجلس الوزراء ولكن من أوقف التعيينات هي الجهة التي تصر على الإتيان بعميد لإحدى الكليات من خارج الشروط التي تحددها المادة 66 من قانون الجامعة والمرسوم ما زال مجمداً عند وزير المالية”.وتابع المصدر: “ان تعيينات رؤساء محاكم التمييز ايضاً توقفها ذات الجهة عند وزير المالية بعدما أنجزها مجلس القضاء الاعلى ووافق عليها وزير العدل من دون اي تدخل، والسبب انهم لا يريدون اكتمال هذا الجسم حتى لا يبت بالمخاصمة المقدمة من بعض النواب بحق المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لاعتبارات سياسية خاصة قبل الانتخابات”.واشار المصدر الى ان “هناك مشروعاً جزئيا للتشكيلات الدبلوماسية بهدف ملء الشغور في السفارات الاساسية ولكنه لا يزال موضع تجاذب والجهة ذاتها توقف التشكيلات والمحاصصة فيها”.
