كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن” على وقع تداعي القطاعات الإقتصادية والمالية في لبنان جرّاء “الضيقة” الناجمة عن شحّ السيولة نتيجة تقييد السحوبات النقدية من المصارف لا سيما على رواتب الأطباء والعاملين في المستشفيات، بالتوازي مع تفاقم الكلفة المعيشية، أطلت نقابة المستشفيات لتذكّر بالواقع المزري الذي تعيشه ولتدق ناقوس الخطر الكبير لـ”الأمن الصحّي” الذي ندور في دائرته، والتصعيد في حال عدم التوصّل إلى حلول ايجابية.
وتتقاذف المصارف والبنك المركزي المسؤوليات لتبرير سبب خفض قيمة السحوبات وفرض بعض المصارف رسوماً أو بمعنى آخر “هيركات” على السحوبات حتى على الليرة اللبنانية. فالمصارف تتحجّج بأن مصرف لبنان لا يسلّمها السيولة التي تحتاجها بالليرة في حين أكّد “المركزي” في بيان أنه يمكنها بيع ما تشاء من الدولارات للحصول على الليرة اللبنانية.هذا التدبير والذي بدأ بعض البنوك يعتمده، انعكس سلباً على الرواتب الموطنة لدى المصارف التي تمنع أصحاب هذه الرواتب من سحبها مرة واحدة بل قيّدتها بضوابط من خلال سقف السحوبات الشهرية المحدّد على إجمالي حسابات الزبون في المصرف الواحد.
وأكثر من ذلك، أوضح رئيس نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون لـ”نداء الوطن” أن “غالبية المصارف طلبت من أصحاب المستشفيات ايداع قيمة الأجور نقداً في المصرف، بكاملها أو جزء منها لتسديدها للموظفين، رافضة تحويل الأموال من حساب المستشفيات المحوّلة بدورها إليهم إلى حساب المستخدم”.وحول تسديد الرواتب مباشرة إلى الموظفين بدل وضعها في المصرف، قال هارون إن «المشكلة ليست هنا بل في الضيقة التي نواجهها في السيولة، إذ إن المستحقات المترتبة على المستشفيات باتت بغالبيتها تدفع نقداً وأولها المازوت والأدوية والمستلزمات الطبية وحتى المأكولات يتمّ تسديد ثمنها نقداً في ظل رفض وسيلة الشيكات في عمليات الدفع. فجاءت “قضية” عدم قبول المصارف بتحويل أموال الجهات الضامنة الواردة إلى حسابات أصحاب المستشفيات والموجودة في البنوك لتسديد الرواتب، وهي عبارة عن مستحقات المستشفيات من وزارة المالية أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو شركات التأمين، لـ»تكبّ الزيت على النار”.
في ظلّ ذلك الوضع، بات الموظف في المستشفى يحصل على راتبه بالتجزئة، قسم من المصرف وقسم بالدولار النقدي يتقاضاه نقداً من المستشفى. وفي ظلّ تلك “المعمعة” أوضح هارون أن المستشفيات القادرة على تسديد الرواتب نقداً للمستخدمين باتت تودع الأموال نقداً في البنك لتسديد رواتب المستخدمين، وغير القادرة يعاني موظفوها من عدم تقاضي رواتبهم كاملة في نهاية الشهر.وحول آلية التحرّك التي ستلجأ إليها نقابة أصحاب المستشفيات، في حال انتهت مهلة الأسبوع التي منحتها للحكومة لحلّ أزمتهم، ستلجأ النقابة إلى التصعيد من خلال إعلان الإضراب.أما بالنسبة إلى بوالص التأمين الإستشفائية وكما بات معلوماً باتت بالدولار النقدي حصراً بدءاً من تشرين. ونقابات المهن الحرة مثل نقابة المهندسين لم تعد تلتزم بفرق الضمان… بل باتت التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين 100% من دون فرق ضمان وبالتالي يترتب على المضمون تسديد أقساطه التأمينية كاملة من دون فارق، المهندس وعائلته بالليرة اللبنانية تحتسب على أساس فريش دولار، أما أفراد العائلة والداخلون تحت مظلته فتسدّد بالدولار النقدي.
