كتب حنا ايوب في ” الديار”: كشفت مصادر مطلعة أن التشكيلات الديبلوماسية، بكل بساطة “طارت”، والاخطر ان المسؤولين على دراية مسبقة على تصميم ديبلوماسيي الوزارة في الداخل اعلان الاضراب المفتوح وصولاً الى العصيان الكامل، لمحاولة رفع الظلم المستمر منذ بضعة سنوات وعدم تمكنهم من الاستمرار على هذا النحو ، و يتبين ان العراقيل التي توضع في كل مرة ليست بهدف الحفاظ على اهمية السلك الديبلوماسي وما يمثله، بل الهدف جعل العملية الانتخابية غير ممكنة في ظل الوضع الذي ستؤول اليه مع رفض اعطاء كل ذي حق حقه ؛ ويكون بذلك قد سقط حكماً الاستحقاق الدستوري الأبرز في الحياة السياسية اللبنانية، اي الانتخابات النيابية برمتها،والمنتظرة من الشعب اللبنانى والمجتمع الدولي للبدء بمسيرة الانقاذ للبنان.
واعلنت أمس كافة المديريات في وزارة الخارجية الاضراب المفتوح بعد فشل الحكومة باقرار التشكيلات الديبلوماسية، ما يعني حتماً وضع الانتخابات النيابية في مهب الريح. فهل تتعظ القوى الحاكمة والحكومة وتسعى جاهدة الى التعالي عن الحسابات الضيقة والشخصية خدمةً للمصلحة العليا اللبنانية باجراء الانتخابات وحفاظاً على السلك الديبلوماسي وعافيته والذي يعتبر الوجه التمثيلي للبنان بين الأمم ؟ وعلى من تقع المسؤولية؟
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الإضراب ستليه قريباً تحركات مماثلة لديبلوماسيين في سفارات لبنان في الخارج لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين بعد وقف مصرف لبنان تحويلها إليهم. وقد قدم بعض الملحقين الاقتصاديين بالفعل استقالاتهم، وآخرهم الملحق المعيّن في الصين جوزيف طنوس أمس. ويرجح أن تتوالى الاستقالات في حال عدم معالجة المشكلة.
إضراب السفراء ورؤساء الوحدات وامتناعهم عن مزاولة عملهم في الإدارة سيقود حتماً إلى شلّ الخارجية، ويهدّد بتعطيل اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية في صدد اتخاذ خطوات حاسمة قد تصل إلى حدّ الاستقالة «وكأن المطلوب الدفع باتجاه الإضراب والاعتصام وعدم مزاولة الديبلوماسيين في لبنان والخارج لعملهم تمهيداً لإقفال السفارات في الخارج ووقف عمل الإدارة في الداخل. وهذا سيؤدي تلقائياً إلى إلغاء الانتخابات في دول الاغتراب التي يفترض أن تجرى في السادس والثامن من أيار المقبل”.
