شكل الاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة اللبنانيّة وبعثة صندوق النقد الدولي، الحدث الأبرز، وذلك بعد عشرة أيام من الاجتماعات والمناقشات.
وبحسب” الديار” فقد خطى لبنان اولى خطواته نحو الاتجاه الصحيح بابرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي ليكون الاخير جسر عبور للدول المانحة التي يحتاجها لبنان لمساعدته للنهوض من هذه الازمة المستعصية.واشارت اوساط حكومية مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي للديار بانه مجرد ابرام لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي فهذا مؤشر ايجابي على ان لبنان عاد الى خارطة الاهتمام الدولي اقتصاديا لان كل الحلول المالية والاقتصادية سيكون معبرها الاساسي صندوق النقد. واضافت: «اذا استمرت المفاوضات بهذه الايجابية ستفتح الابواب امام الدولة اللبنانية وستحصل على تمويل من قبل الدول الكبيرة الصديقة للبنان. وتابع المصدر الحكومي ان تنفيذ الاصلاحات هو الفرصة الجدية لمعالجة الاوضاع لان الاصلاح هو مطلب لبناني مع صندوق النقد الدولي قبل ان يكون مطلبا خارجيا».وكشفت المصادر الحكومية ان صندوق النقد الدولي سيقوم بمراجعة كل ثلاثة اشهر ليرى ما توصل اليه لبنان من تطبيق فعلي للاصلاحات المنشودة. وعلى ضوئها يتم دفع 3 مليار دولار على دفعات متتالية كل اربع سنوات ، خاصة ان الدولة اللبنانية لا تملك ترف الوقت لاضاعته وهي ستباشر بالعمل الجدي للحصول على المساعدات المالية التي ستساعده تدريجيا على الخروج من ازمته. واضافت هذه المصادر انه ليس صحيحا ان هذه الحكومة لم يعد بمقدورها القيام باي عمل قبل الانتخابات النيابية بل العكس هو الصحيح وخير دليل على ذلك ان الرئيس نبيه بري احال قانون الكابيتال كونترول لدراسته في المجلس النيابي واللجان. هذا الامر يؤكد ان لبنان اصبح على السكة الصحيحة.
و تؤكد اوساط بارزة في «الثنائي الشيعي»، لـ «الديار»، ان من حيث المبدأ حركة امل وحزب الله مع اي اتفاق او تفاهم او اي مساعدة او قرض غير مشروط من اي جهة دولية او عربية صديقة للبنان باستثناء العدو الاسرائيلي وشرط ان لا يمس بالسيادة الوطنية او يعرض لبنان ومؤسساته لخطر الضياع.
واشارت مصادر حكومية لـ”البناء” الى أن “الاتفاق المبدئيّ يشكل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي بالبلد وتحديد ما هو مطلوب من الحكومة ومن الصندوق للانتقال الى مرحلة الاتفاق التنفيذي”، لافتة الى أن “الإصلاحات الرئيسية لمختلف القطاعات، وخاصة القطاع المالي والمصرفي هي جسر العبور لالتزام إدارة صندوق النقد بوعودها بالدعم المالي”.
من جهتها، أوضحت جهات اقتصادية شاركت في جانب من الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد لـ”البناء” الى أن وبعد توقيع الاتفاق الأولي عادت بعثة الصندوق لمراجعة إدارتها وتضعها في تفاصيل الاتفاق على أن تربط عودتها الى لبنان بما سيقوم به مجلسا الوزراء والنواب لجهة البنود الإصلاحية، لا سيما الموازنة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف”.لكن خبراء اقتصاديين وماليين اشاروا لصحيفة”البناء” الى أن “طريق الإنقاذ لا يزال طويلاً ومعبداً بالعقد والعراقيل التي ستوضع أمام خطة الإصلاح والتعافي المالي، لا سيما أن جهات سياسية ومالية عدة لا مصلحة لها بحصول هذه الإصلاحات.وأوضحت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “حزب الله سبق وأعلن أنه ليس ضد مبدأ المفاوضات مع صندوق النقد، ولن يعلق على الاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة مع بعثة الصندوق، لكن سيطلع على الشروط المطلوبة لاحقًا عندما يتحول الاتفاق الى تنفيذيّ ويرتب مفاعيل وتداعيات مالية واقتصادية، لذلك لن يستبق الحزب الموقف ويعرقل أو يرفض أي اتفاق تمهيدي، إذ أن لا بديل عن صندوق النقد حتى الآن لتأمين دعم مالي لتمويل المشاريع الاقتصادية في لبنان، مع تأييد الحزب بحسب المصادر لإقرار القوانين الإصلاحية كالموازنة والكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، لكن أن لا تأتي على حساب جيوب الناس وأموال المودعين.
وكتبت” اللواء”: شددت مصادر سياسية على ان توقيع الاتفاق الاولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، هو خطوة مهمة وايجابية الى الامام باتجاه المساعدة على حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الا ان الاهم هو مدى ايفاء المسؤولين بالالتزامات، والتعهدات وتنفيذ سلسلة الشروط، التي قطعوها أمام وفد الصندوق والتي وردت في مضمون الاتفاق، ولاسيما وان هؤلاء المسؤولين أو بعضهم على الاقل، وخصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، تملص في وقت سابق من تنفيذ العديد من المطالب والشروط الدولية ولاسيما الاصلاحات، وعطلوا عمدا نتائج مؤتمر «سيدر»، الذي لحظ للبنان مبلغ اثني عشر مليار دولار تقريبا للنهوض الاقتصادي، ولو نفذت في حينه لتجنب لبنان الانزلاق الى الازمة الكارثية الحالية.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاف مع صندوق النقد الدولي سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة انطلاقا من التحضير لورشة حكومية – برلمانية في ما خص القوانين الإصلاحية، لاسيما ان العمل الجدي أصبح مطلوبا من أي وقت مضى .
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيتحدثان عن هذا الأنجاز الذي يستدعي مواكبته.
إلى ذلك يفترض أن يبحث المجلس في عقد الأستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من أجل فتح اعتمادات للقمح والأدوية المستعصية بعد قرار هيئة التشريع والاستشارات مع العلم أن رأيها غير ملزم.
