يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد ما اذا كانت ستعقد في القصر الجمهوري او السراي الكبير، وفي أي ساعة.
نيابيا يحضر مشروع قانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) على طاولة اللجان النيابية المشتركة الأربعاء، قبل إحالته على الهيئة العامة للتصويت عليه وإقراره.
وكتبت” الديار”: فاجأ الإعلان نهار الجمعة الماضي عن إتفاق أوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي كل التوقعات، فالإنقسام السياسي هو على كل المواضيع بدون إستثناء وحتى داخل الصف الواحد. هذا الإتفاق الذي نعتقد أنه نتاج ضغوط دولية وبالتحديد فرنسية، هو تمهيد للإتفاق المُلزم الذي سيسمح للبنان بالإستفادة من قرض 3 مليارات دولار أميركي ضمن برنامج تسهيلات الصندوق الموسع (EFF) في مُقابل إصلاحات تقوم بها الحكومة اللبنانية شرط تلبية عدد من المطالب الصندوقية كشرط أساسي مُسبق قبل توقيع الإتفاق النهائي. وطرح البيان الصحفي رقم 22/108 لصندوق النقد الدولي هذه الشروط على الشكل التالي:
1- موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة؛
2- موافقة مجلس النواب على قانون يؤمّن الإطار القانوني المناسب لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وذلك في أسرع وقت وبدء عملية إعادة إحياء القطاع المالي وإعادته إلى حالته السليمة بحكم أنه أمر أساسي لدعم النمو الإقتصادي؛
3- بدء عملية تقييم للمصارف – بدعم خارجي – كل مصرف على حدة وذلك لأكبر 14 مصرفًا من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة؛
4- موافقة مجلس النواب اللبناني على تعديل قانون السرية المصرفية لجعله موائمًا مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإشراف عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول المأخوذة عن غير وجه حق؛
5- استكمال التدقيق بهدف مُحدّد وهو تحديد وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية؛
6- موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية متوسطة الأمد لإعادة هيكلة المالية العامة والديون، وهو أمر ضروري لاستعادة القدرة على تحمل الديون، ولإستعادة المصداقية في السياسات الاقتصادية للحكومة، وخلق حيز ضريبي إضافي للإنفاق الاجتماعي والإعماري؛
7- موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية؛
8- توحيد أسعار الصرف من قبل مصرف لبنان وذلك لمعاملات الحساب الجاري المسموح بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة المصداقية والإستدامة في التعاملات الخارجية، وسيتم دعمه من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال.
هذه الشروط مطلوبة من كلٍ من الحكومة اللبنانية، والمجلس النيابي، والمصرف المركزي. وإذا كانت الإنقسامات السياسية قد منعت أية إصلاحات في الماضي، وإذا كان المشهد السياسي باقٍ على ما هو عليه بعد الإنتخابات، فإن المنطق يقول أن لا إمكانية لتلبية كل الشروط إلا إذا كان هناك ضغط خارجي. وبالتحديد فإن الفرنسيين يقومون بمجهود هائل للضغط على السلطات اللبنانية من أجل القيام بورشة عمل حكومية – نيابية يكون نتاجها إقرار القوانين المطلوبة في الشروط أعلاه وهو ما يُرجّح القيام به في الأسابيع القادمة إذا ما أثمرت الضغوطات الفرنسية، أي قبل الإنتخابات النيابية. فهل تصحّ هذه التوقعات؟ الوقت وحده كفيل بالردّ على هذا السؤال.
