كشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات، وسترسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد على مجلس النواب وقد يُقر الكابيتال كونترول وموازنة ٢٠٢٢ في المجلس قبل الانتخابات. أما مشروع اعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت.
وقال في حديث لقناة الـ”أم تي في” إن “الخسائر مقدرة بنحو ٧٣ مليار دولار، لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف. وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم ١٤ مصرفاً لبنانياً يشكلون ٨٣ في المئة من القطاع المصرفي للتوصل الى أرقام دقيقة”.
وأضاف: “ستتحمل الدولة جزءاً من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، وسنحمي ٨٥-٩٠ بالمئة من المودعين الصغار. وأحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو الـbail in الذي لا يعني خسارة الودائع كما يشمل البحث ليلرة جزء منها وايجاد صندوق سيادي للتعويض”.
وأشار الشامي إلى أن “صندوق النقد يميل الى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية، وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على ان يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش”.
وأكد أن “الوضع سيزداد سوءاً في حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية، وكلفة الانتظار باهظة جداً و”الصندوق” طلب تعديل قانون رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول الى أسماء اصحاب الحسابات المعنية، كما سيسهل عملية اعادة هيكلة المصارف”.
