تحضيراً للإنتخابات النيابية 2022، نظّم اليوم المجلس الدستوري اللبناني ورشة عمل بعنوان “عوائق العملية الانتخابية وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري”، وذلك بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، في فندق راديسون بلو، في فردان.
وضمّت الورشة رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة ميلاني هاونشتاين، مدير الوكالة الوطنية للتنمية الدولية في لبنان السيد كلود زولو، مسؤولة الشؤون السياسة في الإتحاد الأوروبي السيدة هانا سيفيرين، وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس شورى الدولة، وهيئة الاشراف على الانتخابات وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنيّة بالرقابة على الانتخابات.
بعد افتتاح الجلسة بكلمات من الجهات الناظمة، بدأت عضو المجلس الدستوري القاضي ميراي نجم بعرض النقاش الأول من المحور الأول “الصعوبات والعراقيل في مراقبة التمويل والانفاق الانتخابيين”، وتطرّق الحضور إلى مسألة سقف الإنفاق الإنتخابي المحدود ومسألة القطاع المصرفي الحالي وعوائقه جراء الوضع الإقتصادي المستجد والذي فرض قيود على السحوبات والتحاويل مما ألزم المرشحين واللوائح بالتعامل مع المال النقدي في الإنفاق الإنتخابي.
من جهته، تابع عضو المجلس الدستوري الدكتور فوزت فرحات بعرض النقاش الثاني من المحور الأول “الصعوبات والعراقيل في رقابة الإعلام والإعلان الانتخابيين واستطلاعات الرأي” وتطرّق الحضور إلى مسألة عدم تقيّد مجمل الوسائل الإعلامية بالتعاميم والتوصيات الصادرة عن هيئة الإشراف على الإنتخابات وبالتالي التقيد بقانون الإنتخابات ومسألة الإعلام والإعلان الانتخابيين على مواقع التواصل الإجتماعي.
كذلك، تابع عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة بعرض النقاش الأول من المحور الثاني “المخالفات والانتهاكات في يوم الانتخاب (داخل وخارج الأقلام)” وتطرّق الحضور إلى مسألة ضرورة تدريب أعضاء الأقلام الاقتراعية وتثقيف الناخبين على العملية الانتخابية.
وأخيراً، عرض عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني النقاش الثاني من المحور الثاني “المخالفات والانتهاكات في عمليات العدّ والفرز لدى لجان القيد” وتطرّق الحضور الى ضرورة تدريب اعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا على عمليات العد وفرز الأصوات وتحميلهم المسؤولية إذ يقتضي أن تتسم النتائج الأولية بالدقة والصدقية.
وانتهت الورشة باقتراحات وتوصيات عملية لاعتمادها في الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 أيار 2022.
