يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غدٍ الخميس في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله 29 بنداً، ابرزها: اربعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديلات قوانين العقوبات الجزائية وقانون العقوبات وتنفيذ قانون العقوبات ونظام مجلس شورى الدولة، وعرض رئيس مجلس الوزراء للاتفاق لمبدئي مع صندوق النقد الدولي، مشروع قانون معدل يرمي الى تعديل قانون السرية المصرفية ويوزع لاحقا على الوزراء، مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب، ومشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي، وعرض فني من شركة خطيب وعلمي يتعلق بإهراءات القمح.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان مجلس الوزراء سيتطرق الى ملفات أساسية على جدول أعماله، وقالت ان كل بند قد يستغرق نقاشا مفصلا منها ما يتصل بالاستقراض من مصرف لبنان وتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي واللجوء إلى حقوق السحب الخاصة لتسديد ثمن الطحين والقمح وثمن الأدوية المراد استيرادها وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لاجراء الصيانة ودفع مستحقات القروض لصناديق ومؤسسات عربية ودولية، والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتعديل تصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص تفجير مرفأ بيروت.
وينتظر أن يتبلور المشهد في ما خص هذا البند. وقالت المصادر إن ملف الاتفاق مع صندوق النقد وزع على الوزراء لإبداء الملاحظات لاسيما أن النقاط الواردة فيه تتطلب قوانين اصلاحية، وعلم أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم يتم تحضيره بعد.اما اذا كانت الجلسة ستتطرق إلى ملف التشكيلات الديبلوماسية فالأمر قد يجوز وقد لا يجوز انطلاقا من وجود تفاهم على طرحه أو لا مع العلم أن لا بوادر مشجعة حتى الآن لهذا الملف، بحسب” اللواء” ايضا.
