ذكرت “البناء” أن الحكومة ستقر خمسة مشاريع قوانين إصلاحية وستحيلها الى الحكومة قبل 21 أيار وفي الوقت نفسه قانون الكابيتال كونترول سيبصر النور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي.
ولفتت مصادر اقتصادية مطلعة وشاركت بجزء من اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة مع الحكومة اللبنانية، لـ”البناء” إلى “أن الاتفاق المبدئي بين بعثة الصندوق والحكومة اللبنانية، تشكل مقدّمة للمؤتمرات المقبلة التي ستنعقد في لبنان من سيدر والمؤتمرات الأخرى التي ستمولها الجهات المانحة”، كاشفة أن “مبلغ الثلاثة مليارات التي سيقدمها الصندوق للبنان ستؤسس الى مرحلة النهوض لكنها ليست كافية”، مشيرة الى أن “الأموال التي ستأتي من الخارج لن تذهب جميعها لتغذية المالية العامة للدولة، فهناك 11 مليار دولار استثمار في بناء مشاريع البنى التحتيّة، ما سيعيد الثقة الدولية الى لبنان بعد جملة انهيارات مالية ونقدية واقتصادية من التخلّف عن تسديد اليوروبوند وفقدان الودائع المصرفية وانهيار العملة الوطنية وإفلاس المؤسسات وانفجار المرفأ”.
ونقلت المصادر عن بعثة الصندوق إشارتها الى أن “العالم لم تعد لديه ثقة بلبنان ويضع الطبقة السياسية على محك الإصلاحات وسيراقب مدى إمكانية إنجاز البنود الإصلاحية المطلوبة على أن يمارس الصندوق سلطة رقابية كل ثلاثة شهور بتفحّص وتقييم الجهود التي قام بها لبنان على غرار ما يحصل في مصر”.
وكشفت المصادر ايضاً أن الإصلاحات المطلوبة تتلخص بالتالي:
– توحيد سعر الصرف.
– إقرار موازنة 2022.
– تعديل قانون السرية المصرفية.
– التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
– إعادة هيكلة قطاع المصارف.
– الكابيتال كونترول.
– توزيع الخسائر على الجهات المسؤولة عن الأزمة.
وفي هذا السياق علمت “البناء” أن “صندوق النقد يؤيد توزيع الخسائر على الأطراف الأربعة الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكنه طرح تحميل الدولة النسبة الأقل يليها مصرف لبنان ثم توزيع الجزء الأكبر من الخسائر للمصارف وكبار المودعين، بالتوازي مع حماية صغار المودعين الذين لا تتجاوز وديعتهم 200 ألف دولار، مع إخضاع كبار المودعين لنظام خاص”bill in” على أن تجري إعادة الودائع لكبار المودعين الى أصحابها بشكل تدريجيّ ضمن خطة طويلة الأمد من خمس الى عشر سنوات”، لكن المصادر توضح أنه “لم يتم الاتفاق حتى الآن على توزيع الخسائر البالغة 73 مليار دولار».
