تجدد الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية او تعطيلها، رغم استمرار التحضيرات الحكومية لاتمام هذا الاستحقاق في موعده.
وفي هذا السياق ، نقلت صحيفة” الانباء” عن مصادر نيابية قولها ” إنه لا يمكن التكهّن بمصير الانتخابات في ظل عوامل عدة تتحكم بحصوله من عدمه، فضلاً عن تزامنه مع ظروف غير طبيعية تشهدها البلاد، لا سيما أوضاع اقتصادية صعبة وحالة من الإحباط تسود المواطنين وإفلاس تعاني منه الدولة ومؤسساتها قد يحول دون تأمين المال اللازم والترتيبات اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وكتبت” اللواء”:توقفت مصادر سياسية عند بروز عوامل عدة مقلقة تؤشر الى نوايا مبيتة، لتعطيل الانتخابات النيابية، برغم كل المواقف الرسمية والسياسية التي تؤكد حصول هذا الاستحقاق بموعده في الخامس عشر من شهر أيار المقبل اولها، عدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم عملية اقتراع المغتربين بالخارج والبالغة كلفتها، ما يقارب اربعة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، في حين لم توفر الدولة سوى ثلاثة ملايين دولار حسب قول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وثانيا، التهديدات المتواصلة بتنفيذ اضراب شامل لاعضاء السللك الديبلوماسي اللبناني بالداخل والخارج معا، وثالثا، تعثر تأمين التيار الكهربائي لكافة مراكز الاقتراع على امتداد الاراضي اللبنانية حتى الان، نظرا للتعقيدات اللوجستية والكلفة المالية الباهظة، لمثل هذه العملية الصعبة، برغم كل التاكيدات التي يعلنها المسؤولون خلاف ذلك.
ورابعا، التلويح بامتناع بعض القضاة وموظفي القطاع العام عن الالتحاق بالمهمات والمواقع المحددة لهم للإشراف وادارة العملية الانتخابية برمتها، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة التعويضات المالية الممنوحة لهم، مع تدني قيمة الرواتب والاجور وارتفاع تكاليف النقل.
وتلفت المصادر الى انه، لم يجرؤ اي مسؤول سياسي أو حزبي جهارة، برفض إجراء الانتخابات النيابية حتى الآن، والكل يحرص علنيا على الأقل بالتأكيد على حصولها في موعدها، ولكن ضمنيا، يبدو ان الكل لا يرغب باجراء الانتخابات، ولكنه لا يستطيع البوح علنا بذلك، خشية إثارة الرأي العام بالداخل ومساءلة المجتمع الدولي بالخارج الذي يشجع ويحرص على حصول العملية الانتخابية في موعدها الدستوري، ويلوح باتخاذ عقوبات ضد كل من يعطلها.ويلاحظ ان أكثر من محاولة بذلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل أجراء الانتخابات النيابية خلال الاشهر الماضية، تارة من خلال الالحاح على تعديل قانون الانتخابات، لجهة حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع باختيار من يمثلهم من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية، استنادا للقانون الحالي، بعدما تكشفت مؤشرات ملموسة عن امتناع شريحة واسعة منهم للتصويت لمرشحي التيار الوطني الحر في مختلف الدوائر الانتخابية، استياء من ممارساته السيئة وفشل العهد العوني، وتارة اخرى باشتراط انشاء الميغاسنتر، لاجراء الانتخابات، برغم معرفته المسبقة باستحالة تنفيذ هذا المطلب في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات، ناهيك عن الالتفافات والمكامن المتبقية لاعاقة وتعطيل هذا الاستحقاق، وكلها فشلت حتى اليوم.
يبدو الان ان من يتحكم سياسيا، علنا او من وراء الكواليس، بأحد العوامل الأربعة المذكورة، باستطاعته تعطيل اجراء الانتخابات النيابية، وبالطبع رئيس التيار الوطني الحر احد هؤلاء البارزين، وبصماته، واضحة، لا تحتاج إلى تاكيدات اضافية، فهل ينجح هذه المرة، حيث فشل في السابق؟ ويبقى الجواب بانتظار مزيد من الوقت لتبيان مدى امكانية تعطيل الانتخابات النيابية، او عدمها، او ان الامور ما زالت في انتظار مرحلة التوصل الى التسويات والصفقات الاقليمية والدولية المرتقبة
