حضرت المستجدات الاقتصادية والدبلوماسية التي سُجلت في الايام الماضية، على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، كما وافق مبدئيا على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ان تبحث ملاحظات الوزراء في جلسة لاحقة. كما اقر المجلس قانون السرية المصرفية واحيل إلى مجلس النواب.
وافادت مصادر وزارية ” اللواء” أنه بعد كلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثار وزير التربية موضوع المراسيم المتصلة بالجامعة اللبنانية وطلب فصل بعض المراسيم عن مرسوم تعيين عمداء الجامعة الذي يواجه إشكالات، وهنا قال الرئيس عون: عند حصول اي خلاف حول أي موضوع يجب العودة الى القانون والأعراف واذا لم يتم القبول بالعودة إلى القانون والأصول فذاك يعني وجود نية بالتعطيل. وعلمت «اللواء» أن المشكلة تتصل بتعيين أحد العمداء من خارج الالية المعتمدة.
وفي بند الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء الخطوط العريضة للاتفاق وشرح أرقاما وإجراءات تتصل باستراتيحية إعادة هيكلية المصارف وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي مشيرا إلى ان أهداف البرنامج تقوم على وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار الأسعار .وشرح كل ما يتصل بركائز القطاع المصرفي وبالمحفظة التجارية ومحفظة المصارف والصندوق السيادي وكان نقاش واسئلة حول معايير التوزيع العادل للخسائر وأموال المودعين وحملات اليوروبوند، وأجاب عنها الشامي وعند تشعب الأسئلة ارتأى المجلس الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق على أن ملاحظات الوزراء ترفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل درسها وما اذا كانت هناك حاجة إلى إضافة أو تعديل شيء..وانتقل مجلس الوزراء إلى البند المتصل برواتب الديبلوماسيين بسبب اضطرار وزير الخارجية إلى مغادرة الجلسة بداعي السفر وكانت هناك وجهات نظر تتصل باعادة النظر برواتب هؤلاء وشرح وزير الخارجية كيف ان تعويضات السفراء لا تشمل الإقامة في المنزل و استخدام السيارة وتعليم اولادهم في المدارس، في حين أن السفراء الأجانب في الخارج تعطى لهم هذه التقديمات بشكل منفصل عن رواتبهم وأشار إلى أن السفراء اللبنانيين يدفعون ثمن كل ذلك من رواتبهم . وكانت فكرة تخفيض التعويضات بنسبة قليلة، وقامت استيضاحات عن الملحقين الاقتصاديين وتقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية والمال لمعرفة التكاليف المالية الكاملة.
وفي قانون السرية المصرفية الذي أقر واحيل إلى مجلس النواب. كانت ملاحظات لوزير العدل حول بعض المواد المتصلة بمهام قضاة التحقيق ومحاكم الإفلاس والضابطة العدلية مقترحا عرضه على مجلس القضاء الأعلى..ووافق مجلس الوزراء على بند الأستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان وسط تحفظ وزراء الثنائي الشيعي وتأكيدهم عدم المس في احتياطي المصرف. اما بند حقوق السحب الخاصة فلا علاقة له بالاستقراض وتم التأكيد على أهمية اللجوء إلى مجلس الوزراء عند أي سحب يتم ، فوافق المجلس على مبلغ ١٥ مليون دولار للقمح و١٣ مليون دولار للأمراض المستعصية و٦٠ مليون دولار الكهرباء مع العلم أن وزير الطاقة كان يطالب ب ٧٨مليون دولار . وفي ملف القمح ،أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتعال أزمة جراء هذا الموضوع وأكد أن هناك كميات كبيرة من القمح اما يصار إلى احتكارها أو التصرف بها خلافا للقانون ، وإن الدعم هو للخبز وليس للكرواسون والكعك والمناقيش. وتقرر عقد جلسة خاصة للقمح لمعرفة كيفية توزيع الكميات المستوردة علما ان هناك معلومات أن ما تم استيراده يكفي حاجة لبنان لثلاث سنوات، فكيف تم استهلاكها وهو ما يفرض وجود الاحتكار. وفهم أن ١٣ مطحنة و٣٢٠ فرناً. وعلم أن وزير الاقتصاد سيشرح المعطيات في الجلسة الخاصة. وفي ملف اهراءات القمح عرض رئيس مجلس الوزراء لتقرير خطيب وعلمي بشأن انزلاق الأهراءات وخطورة ذلك، فوافق على التقرير الذي نصح بالهدم وكلف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي في حين كلف وزير الثقافة في موضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت، كما أن وزير الأشغال العامة سيعد مخططا توجيهيا في ما خص بناء اهراءات جديدة. ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة قداسة البابا في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين من أي وزراء الدفاع الداخلية والخارجية والثقافة والمالية. كما أثار وزير الأشغال توسعة المطار وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب ١١ مليون راكب في العام ٣٠٢٥ مع العلم انها تستوعب حاليا ٨ ملايين. وتحدث وزير السياحة أيضا وطلب من وزير الأشغال تقديم تقرير من أجل واجراء مناقصة ووضع دفتر الشروط في موضوع التوسعة وتمنى الرئيس ميقاتي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني. كما ان وزير التربية عباس الحلبي طرح موضوع تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية لكنه لم يقر، وما زال الملف عالقا عند عميدين فقط.وكابت” الديار”: وفقا لمصادر وزارية ثمة اتجاه لوضع سياسة رفع تدريجي عن دعم القمح والابقاء على دعم طحين الخبز فقط، اي رفعه عن الكعك والمعجنات وغيرها، وسيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع سريعا.
