كتب المحرّر القضائي:
في محلة طريق الجديدة، أوقفت دورية تابعة لمعلومات بيروت الرابعة الظنّين محمد.ش (فلسطيني) بعد أن ضبطت بحوزته حقنة مستعملة لتعاطي المخدرات، وقد أُجري له تحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي الكوكايين والحبوب المخدّرة.
وخلال التحقيق الأولي، أفاد أنه يتعاطى حبوب البيبروموفين التي يستحصل عليها من جمعية “سكون”، وأنه يملك إفادة من الجمعية المذكورة، تبيّن لدى إبرازها أنها صادرة بتاريخ قديم في ٣١/٧/٢٠١٨، ثم عاد وأشار أنه يستحصل على هذه الحبوب من مخيم شاتيلا من شخص يُدعى ” برهوم”، كما يستحصل على مادة الكوكايين من شخص ملقّب ب” الجوهري” الذي يُرسل له حاجته منها الى مكان محدّد في سوق الأحد.
وبعد إطلاعه على فيديو مصوّر يظهر من خلاله المتّهم مصطفى.د (لبناني) وهو يقوم ببيع حبوب مخدّرة، تعرّف على رسمه الشخصي بنسبة ١٠٠%، مفيداً بأن المتّهم مصطفى يستحصل على حبوب البيبرومورفين من جمعية “إسكال” ثم يبيعها، وهو يشتري منه هذه الحبوب.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، عاد وكرّر أقواله الأولية نافياً شراء الحبوب من المتّهم مصطفى.
وبتاريخ لاحق، أوقفت دورية من معلومات بيروت الرابعة المتّهم مصطفى والظنّين محمد.ع (لبناني) الذي ضُبط بحوزته أربع قطع صغيرة من مادة الحشيشة.
وبالتحقيق معهما، أفاد مصطفى أنه يتعاطى مادة الكوكايين التي يستحصل عليها من شخص ملقّب ب” الحاج” من محلتي الصالومي وسوق الأحد بعد أن يتصل على رقمين خليوين.
وتبيّن أن الشخص الملقّب بالحاج هو المتّهم محمد.ص.ز الذي بحقه العديد من الأسبقيات بجرم الإتجار بالمخدرات.
أما بالنسبة الى الفيديو المصوّر، فأفاد أنه أعطى حبة بيبرومورفين واحدة للمدعو محمد.ب على سبيل الضيافة من دون أي ثمن، وذلك لحمله على الإقلاع عن تعاطي الكوكايين.
وبدوره إعترف الظنّين محمد.ع بتعاطي الحشيشة والإستحصال عليها من محلة صبرا، وقد أُجري له تحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي الحشيشة.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، كرّر كل من المتّهم والظنّين المذكورين أقوالهما الأولية، كما نفى المتّهم الأول إقدامه على ترويج المخدرات.وتبيّن أن المتّهم مصطفى لا يستطيع السير على قدميه بسبب بتر إحداهما وإحتمال بتر الثانية نتيجة العدوى، وأنه يتلقّى العلاج لدى مركز اسكال لمعالجة المدمنين.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهم محمد.ص.ز بجناية المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ ٥٠ مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
وحكمت الهيئة بتجريم المتّهم مصطفى.د بجناية المادة ١٢٩ من قانون المخدرات، بدلاً من جناية المادة ١٢٦ لعدم تحقّق عناصرها، وإدانته بجنحة المادة ١٢٧ مخدرات، وإدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشد، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، وتجريده من حقوقه المدنية، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
وأدانت الهيئة الظنّين محمد.ش بجنحتي المادتين ١٢٧ و ١٣٠/ مخدرات، وبعد إدغام العقوبتين بحبسه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، كما أدانت الظنّين محمد.ع بجنحة المادة ١٢٧، وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لكلٍ منهما مدة التوقيف الإحتياطي.
