اصرار على إجراء الانتخابات في موعدها

16 أبريل 2022
اصرار على إجراء الانتخابات في موعدها


كتبت رندة تقي الدين في “النهار العربي”: قالت مصادر غربية متابعة للملف اللبناني ان نظرة الغرب من الانتخابات التشريعية في لبنان،تختلف إلى نتائجها المحتملة، ولو أن كل الدول الغربية مصرة على إجرائها في موعدها. فبعض الأوساط الغربية المتابعة للملف اللبناني تعتبر أن أسوأ الاحتمال هو أن تكون نتيجة الإنتخابات التشريعية مماثلة للنظام السياسي الحالي إذا لم تكن أسوأ في حال فاز “حزب الله” وحلفاؤه بأكثر مما لهم الآن.
ورأت المصادر أن ترك السعودية الساحة السنية فارغة قبل الانتخابات من دون أن تكون هناك أي شخصية قادرة على توحيد هذه الساحة، خطأ كبير. ولفتت إلى توصية الإدارة الأميركية المسؤولين السعوديين مراراً بضرورة الاهتمام بالسياسة في لبنان، وخصوصاً عدم ترك الساحة السنية.
 وتابعت أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استطاعت تغيير الموقف السعودي، وإن جاءت عودة الاهتمام السعودي بلبنان متأخرة بعض الشيء. واعتبرت المصادر نفسها أن ابن سلمان لا يولي أهمية كبرى لعودة الاهتمام بلبنان وان عودة السفير السعودي والمساعدات الإنسانية مهمة للبنان ولكنها غير كافية ومتأخرة، وأن تراجع الاهتمام السعودي بلبنان على مستوى الساحة السياسية، وخصوصاً السنية يؤدي إلى نتيجة سيئة قد تكون تعزيز نفوذ “حزب الله” وحلفائه في الانتخابات من دون معارضة فعلية.
 
وأضافت أن المسؤولين الأميركيين عن الملف اللبناني لفتوا نظر المسؤولين السعوديين الى أن ابتعادهم عن لبنان سيؤدي الى مثل هذه النتيجة التي تسيء للبنان وللمنطقة، وأن على السعودية ان تكف عن البحث عن براهين على أن لبنان يخيّب أمل المملكة، وعليها بالأحرى ان تنظر استراتيجياً لتدعم استقرار لبنان واستقلاله. فكلما تعززت قوة “حزب الله” في الانتخابات زادت عزلة لبنان خليجياً وغربياً. فاذا كانت السعودية قلقة من زيادة نفوذ “حزب الله”، من المستغرب ان تترك الساحة السنية فارغة، خصوصاً انه لا يمكن انشاء زعامة سنية بشكل اصطناعي وتوقيت انسحاب سعد الحريري قبل الانتخابات خطوة سلبية على نتائج الانتخابات، وفق قول المصادر نفسها.
 وكتبت ” الانباء الكويتية”: جهات فرنسية أبلغت مراجع لبنانية ان المجتمع الدولي، سيعتبر اجراء الانتخابات في لبنان، اختبارا لقدرة هذه السلطات على الوفاء بالتزاماتها. مع قناعة هذه الجهات بأن التغيير المنشود في لبنان، لن يحصل من خلال الانتخابات النيابية وحدها.