مجددا يقع اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضحية الاستغلال السياسي لجهات سياسية حزبية معروفة، وهذه المرة من بوابة الاهراءات المتصدّعة التي باتت تشكل خطرا كبيرا دفع الحكومة الى اتخاذ قرار بهدمها وتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هذه العملية .
القرار الحكومي عن جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت لم يكن وليد ساعته بل جاء حصيلة اجتماعات مكثفة للجنة الوزارية التي يرأسها وزير العدل هنري خوري، التي درست كل الخيارات والحلول الممكنة. وجاء التقرير العلمي الاستشاري الاضافي الذي طلبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مؤسسة خطيب وعلمي “ليشير الى مخاطر استمرار الاهراءات في وضعها الحالي.
مصدر حكومي مطلع قال “من المستغرب ان يحاول البعض تصوير العملية على غير حقيقتها . فرئيس الحكومة لا يزال على موقفه بدعم القضاء في موضوع التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ ويدعو الى الاسراع في احقاق الحق في هذا الملف وتحقيق العدالة في هذه الجريمة المروعة. كما يدعو الى انصاف الجميع لترتاح ارواح الضحايا، وهو يتفهم ويدعم صرخة ذويهم المحقة، في المطالبة بالاسراع في التحقيقات وفي الوقت ذاته يطالب ببت قضية الموقوفين في الجريمة، عبر الاسراع في اصدار القرار الظني لتسلك العدالة مجراها الطبيعي، بعيدا عن اي ظلم او تسييس او تدخل في عمل القضاء”.
ويتابع المصدر “اما موضوع اهراءات المرفأ ، على رمزيته، فهو موضوع علمي بحت يتعلق بمخاطر ابقائها على حالها وخطورتها على السلامة العامة، خصوصا وان اي عملية تدعيم، كما يشيع البعض، غير مضمونة هندسيا ومكلفة ماليا، ومن المستحيل اتمامها”.
وشدد المصدر على “ان لا احد يريد كسر الاهالي او زيادة جروحهم التي لم تندمل اصلا ، ولكن الوقائع العلمية تفرض التعاطي مع هذا الملف بمنطق ودراية، فلا يقع الاهالي مجددا ضحية من يبحثون عن مكاسب انتخابية على اشلاء ضحايا جريمة المرفأ مستغلين اوجاع الاهالي وقضيتهم التي هي قضية كل لبنان “.
ويختم المصدر “ان رئيس الحكومة سيكون له موقف من هذا الملف مجددا ليبنى على الشيء مقتضاه”.
بين المقاربة العلمية ومحاولات الاستغلال الانتخابي
