يروّج مرجع حزبي عبر غرفته الإعلامية السوداء التي إنضم اليها بعض”المعارضين القدامى” المنتفعين من الخدمات الإنتخابية الحديثة التي يقدمها، بأن “رئيس الحكومة لا يريد إقرار التشكيلات الديبلوماسية، وأنه من الضروري مواجهة هذا الأمر حفاظاً على حقوق المسيحيين”.
ولئلا تنطلي الرواية على الرأي العام، وينجرف بعض الإعلاميين في”تيار التضليل الإعلامي”، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح، تروي مصادر حكومية معنية حقيقة ما جرى، من دون ذكر الإسماء حفاظاً على سمعة السلك الديبلوماسي الذي يبدو أن البعض يريد إلحاقه بالأهداف الإنتخابية.
تقول المصادر الحكومية: “منذ طرح وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل فترة موضوع إعداد تشكيلات ديبلوماسية، توافقا على معيارين أساسيين لمقاربة هذا الملف مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ، وهما: ملء الشواغر على مستوى رئيس بعثة في عشر سفارات لبنانية، وإجراء تشكيلات جزئية تشمل إعادة كل السفراء الذين تجاوزت مدة وجودهم في الخارج العشر سنوات، على أن يحلّ مكانهم السفراء الموجودون في الإدارة المركزية”.
أما في موضوع “تصنيفات السفراء” فقد حدّد رئيس الحكومة معياراً واحداً، وهو تصنيف كل شخص مستحق ويستوفي الشروط والتراتبية، وفق الأقدمية، على أن يُطبق هذا المبدأ لدى المرشحين للتصنيف من كل الطوائف. كما تم التوافق مسبقاً مع وزير الخارجية على وجوب إجراء التشكيلات الضرورية فقط وترك ملف التشكيلات العامة التي تتناول حوالى ٤٠ مركزاً ، بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة وتعذر تأمين الأعباء الإضافية، كما أن رئيس الحكومة حريص على إنصاف السفراء الموجودين في الإدارة المركزية ليحلّوا مكان السفراء الذي تجاوزت إقامتهم في الخارج العشر سنوات، وعدم القفز فوق حقوقهم الوظيفية الطبيعية”.
وتضيف المصادر الحكومية” أن وزير الخارجية عاد بعد فترة ليطرح على رئيس الحكومة مسودات ، تبين فيها عدم إحترام المعايير المبدئية المتفق عليها مسبقاً، لا بل في إحدى المرات عُرضت على رئيس الحكومة أسماء المقترحين للتعيين من الطوائف الإسلامية فقط، وحُجبت عنه أسماء المرشحين المسيحيين، وكأن البعض يتعاطى مع رئاسة الحكومة بأنها تخص فئة من اللبنانيين وليس جميع اللبنانيين.
وفي جلسة أخرى تبيّن أن ” أحدهم” زوّد وزير الخارجية لائحة بكل من يطلب تعيينهم من الديبلوماسيين المسيحيين، ثم سرّب في اليوم التالي الى إحدى الصحف” أن هذه الأسماء لن تتغيّر البتة ولو تأخرت التشكيلات عشرين عاما”. وبدا أن “هذا البعض يتعاطى مع رئاسة الحكومة وكأنها مجرد “صندوق بريد” يمرّر من خلاله”مكتسبات لصناديقه الانتخابية”.
وبالتوازي، قام بعض الديبلوماسيين في وزارة الخارجية بإفتعال” هيصة إعلامية” عن إضراب في وزارة الخارجية، وأن هذا الإضراب سيتسبب بإلغاء إنتخابات المغتربين، وتبيّن أن كل هذا الكلام مجرد”بالونات إعلامية”، فلا إضراب ولا من يحزنون،لأن أجهزة الوزارة من مكتب الوزير والأمانة العامة وسائر الأقسام كانت تعمل بشكل طبيعي، وهناك قلة قليلة جداً من الموظفين توقفت عن العمل بسبب تهديد بحسم الراتب من قبل أحد المسؤولين في الخارجية التابع لمرجعية حزبية”.في المقابل، يقول مصدر مطلع ل” لبنان ٢٤” إن هناك نحو 7 أشخاص في الإدارة يحق لهم التعيين بالخارج، والحل موجود، وهو تعيينهم وفق ما يسمى “أمر مهمة”، فوزارة الخارجية والمغتربين تعتمد هذا الإجراء منذ سنوات، وهناك ستة سفراء موجودون الآن خارج لبنان بأمر مهمة، ولديهم كل الصلاحيات الأساسية”.وذكر المصدر” أن هناك نحو 11 سفارة من دون سفير، وأكثر من 11 سفير تخطى وجودهم في مركزه الـ10 سنوات، وهذه المراكز الشاغرة في كل مناطق العالم ومن كل الطوائف، ويمكن حلّ أزمة الـ7 أشخاص بـ”أمر المهمة”.
وأشار المصدر الى “أن بعض الأسماء ضمن التشكيلات المقترحة وتوزيعها فاضح وفيه إستنسابية ومفصّل”على القياس”.وعن نشر أخبار أن السفراء والسفارات في الخارج سيضربون ما يهدّد الإنتخابات النيابية، رد المصدر “أن هذا الأمر لا صحة له، وكل إجراءات الانتخابات في الخارج “ماشية”.
ورداً على سؤال عن الحملة المبرمجة التي تستهدف رئيس الحكومة عبر بعض الأقلام الصحافية على خلفية ملف التشكيلات،تكتفي المصادر الحكومية بالقول”لتطبق المعايير التي تحددت مسبقاً وعندها لا تعود هناك أي مشكلة”.
وتختم المصادر بالقول”نكتفي بهذا القدر، لأن الغوص في تفاصيل الأسماء والوقائع سيسيء جداً الى الديبلوماسية اللبنانية التي يحرص رئيس الحكومة عليها، عسى أن يرتدع اللاهثون وراء”صفقة تعيينات” طمعاً باستثمارها في العملية الإنتخابية، وهذا أمر لن يحصل مهما بلغ حجم الأكاذيب التي تُضخ عبر مقالات صحافية أو عبر المفاتيح الإنتخابية القديمة والجديدة”.
