بثت قناة “الجديد” تقريراً تحت عنوان: “السرية المصرفية .. يوم كان لبنان سويسرا الشرق وتحول لاحقًا إلى مرتع للفساد والفاسدين”، وجاء فيه:
“لطالما عرف لبنان منذ خمسينيات القرن الماضي باعتماده قانون السرية المصرفية، الذي أعده العميد ريمون إده وأقره مجلس النواب في الثالث من أيلول عام ستة وخمسين في عهد الرئيس كميل شمعون.
على مدى سنوات طويلة نجح هذا القانون في جذب الودائع واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لاسيما العربية منها، من خلال تشجيعه الاستثمار وتوفيره الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. ورغم المناخ الإيجابي الذي عكسته السرية المصرفية على الاقتصاد اللبناني، إلا أنها كانت كذلك بمثابة سيف ذو حدين، لناحية تحولها، ومنذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ نحو عامين، إلى عائق أمام جهود مكافحة الفساد”.
ووفقاً للتقرير، فقد أكد الخبير الاقتصادي والمالي باتريك مارديني أن “هناك الكثير من الأشخاص الذين هرّبوا أموالهم إلى لبنان في السابق، خوفاً من بطش الأنظمة التي ممكن أن تعمل على قمعهم، ووضعوها تحت إطار السرية المصرفية”.
وأردف: “هذه السرية حمت أموال الناس من سوء إدارة الدولة.. فإذا كانت السلطات تعلم من هم أصحاب الأموال وأي مكانها، فإنه بإمكانها أن تمول صفقات عمومية يمكن أن تشوبها شبهات الفساد”.
وقال: “رغم الأوضاع السيئة، فإن السرية المصرفية كانت تحمي جزءاً من المودعين من هذه المخاطر الداخلية الموجودة في لبنان”.
لمتابعة التقرير كاملة.. شاهد الفيديو المُرفق
