لم يفلح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اعتراض وزراء ثنائي امل وحزب الله وتحفظهما على مشروع قانون إستقراض الحكومة من المصرف الركزي، فتمت إحالة المشروع الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره.
واوضح وزير الثقافة محمد وسام مرتضى لـ “اللواء” ان “مسبب الاعتراض أو التحفظ هو ان المشروع يمسّ البقية الباقية من اموال المودعين لأن مصدر الاستقراض هو الاحتياطي الإلزامي للمصارف اي اموال المودعين”.
وقال: “هذا موقف مبدئي اكدنا عليه في الجلسة الاخيرة وفي جلسات سابقة، لذلك اعترضنا ايضاً على إحالة المشروع الى المجلس النيابي. وللأمانة فقد اعتبر اكثر الوزراء ان ملاحظاتنا تقع في محلها”.
